صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب على مادة مثيرة للجدل في مشروع قانون يقضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، تجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، رغم ما واجهته من اعتراض شديد من قبل فرق المعارضة والجمعيات الحقوقية.

ورغم منع مشروع القانون الحكومي تشغيل عمال منزليين إذا كانت تقل أعمارهم عن 16 سنة، واشترط الحصول لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين، مع إقرار العقوبة التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، إلا أن فرق المعارضة الأربعة طالبت بتعديل هذه المادة، وهو ما لم تستجب له الحكومة.

وطالبت المعارضة في لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الاثنين، بعدم تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، لكن الحكومة ممثلة في وزير الشؤون التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، تمسكت بالمادة بصيغتها التي جاءت بها، وصادق عليها مجلس المستشارين سابقا.

وبررت الحكومة الاحتفاظ بتشغيل الأطفال أقل من 18 سنة بحاجة بعض العائلات إلى عملهم، وخصوصا في الظروف التي يكون فيها الأطفال قادرون على العمل، في مقابل غياب معيل للعائلة، وهي المبررات التي رفضتها المعارضة

وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أكد سابقا على أن الحكومة في نسخة مشروعها الأول حددت السن الأدنى في 15 سنة، ووافقت على تعديل للبرلمان برفعه إلى 16 سنة، مبرزا أن ذلك استحضر الأبعاد الإنسانية، والتي جاءت في مقترح البرلمانيين.

وشهد المشروع العديد من التعديلات، أهمها تغيير تسمية "خدم البيوت" بـ"العمال المنزليين"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، كما أقر عقوبات زجرية ضد الأشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة.

وينص مشروع القانون على غرامة تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملا منزليا عمره يقل عن 16 سنة، ولكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح بين 15 و18 سنة.