سار الاتحاد الأوروبي على خطى المغرب، عندما جدد دعوته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتسجيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لسكان مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.

وأكّد ممثل النمسا، الذي كان يتحدث باسم بلدان الاتحاد الأوروبي خلال اعتماد قرار اللجنة بشأن قضية الصحراء، أن الاتحاد الأوروبي قلق من انعكاسات نزاع الصحراء على الأمن والتعاون على المستوى الإقليمي. وقال إن الاتحاد الأوروبي يواصل تشجيع الأطراف وبلدان الجوار على العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشيد "بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق المفاوضات بدينامية جديدة وروح جديدة من أجل إحياء العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لنزاع الصحراء.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل "تشجيع الأطراف على إبداء إرادة سياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول، بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات أكثر كثافة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار".

وكان المغرب قد دعا إلى إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في كلمة خلال المناقشة العامة للجنة الأممية أن "الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية اللاجئين، وتحديد حجم احتياجاتهم الإنسانية وتفعيل حلول دائمة"، مشيرًا إلى أن التسجيل سيضمن أيضا وصول المساعدات التي يقدمها المانحون فعليًا إلى سكان المخيمات وعدم تحويل وجهتها.

وأضاف هلال:"للأسف، لا يزال سكان مخيمات تندوف يشكلون استثناء في العالم, كما أن الدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011 كي يتم هذا التسجيل لم تجد لها صدى"، مذكرًا بأن المحاولات العديدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قوبلت برفض قاطع من قبل البلد المضيف، الذي يقع على عاتقه الامتثال لهذا المطلب.