شرع عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني ورؤساء جهات وبرلمانيين سبق لهم أن استوزروا في وضع ملفاتهم برئاسة الحكومة المغربية  من أجل الاستفادة من التقاعد الوزاري البالغ 39 ألف درهم.ووفق ما أوردته مصادر أعلامية فإن معظم الوزراء هم من حزب العدالة والتنمية الذين رفضوا العودة إلى عملهم الرسمي، مفضلين الاستفادة من تقاعد نسبي يتم جمعه مع معاش وزاري.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية ستدرس الشهر المقبل الطلبات والملفات بعد التحقق من مداخيل الوزراء السابقين قبل الموافقة على المعاش الوزاري، موضحة أن كل الوزراء الذين سيستفيدون من المعاش سيتم ذلك بأثر رجعي سيحتسب منذ شهر شتنبر الماضي.

وقد أوضحت تفاصيل أن بعد انتخاب كل حكومة جديدة، عادة ما يجد الوزراء السابقون، الذين ألفوا المناصب والامتيازات، أنفسهم في حالة من التيه بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى إيقاع حياة ما قبلالاستوزار.وبينما يختار بعض المنتمين إلى هذه الفئة اللجوء إلى “التقاعد النسبي”، تفاديا للعودة إلى تموقعاتهم الأولى، فإن آخرين، ممن كانوا يشتغلون في القطاع الخاص ويديرون مؤسسات لحسابهم، يجدون هذه المرافق في انتظارهم مرة أخرى.وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها لم يخرجوا عن هذا السياق، وعلى رأسهم الرئيس السابق للسلطة التنفيذية الذي أعلن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استئناف العمل بعيادته الطبية مباشرة بعد عطلة المولد النبوي.كما أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أنه سيعود إلى رحاب المؤسسة الجامعية التي انطلق منها.وقال أمزازي، في تصريح أعلامي، إنه يفكر في العودة إلى جامعة محمد الخامس بالرباط، التي كان رئيسا لها، ومواصلة البحث العلمي الذي كان يقوم به

قبل تعيينه وزيرا.وأعرب الوزير السابق عن شكره للملك محمد السادس على الثقة التي وضعها فيه، مشيرا إلى أنه مستعد دائما لخدمة وطنه، وأنه معتز بما تم تحقيقه في قطاع التربية، ويمكن تقاسم ذلك مع دول أخرى أو عن طريق البحث الجامعي.وبخصوص وزير الشغل السابق محمد أمكراز، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قالت مصادر مقربة منه إنه سيستأنف عمله في مكتب المحاماة الخاص به بعدما خرج من الاستحقاقات الانتخابية الماضية خاوي الوفاض.فيما أوضحت مصادر أعلامية أن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، قد يعود إلى مكتب الدراسات الذي كان يشتغل به قبيل استوزاره، أو إدارة واحدة من الشركات التابعة لأسرته.كما أسرت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية أن جميلة المصلي، التي كانت تشغل

منصب وزيرة التضامن في حكومة العثماني، قد تعود إلى وظيفتها في التربية الوطنية، في حين قد تعود نزهة الوافي، وزيرة الجالية السابقة، إلى أوروبا حيث كانت تقيم من قبل.ولم يكد يمر أقل من أسبوعين على مغادرة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المنتهية ولايتها، مقر الوزارة حتى تم تعيينه سفيرا للمملكة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس؛ خلفا للسفير شكيب بنموسى الذي نال عضوية الحكومة.

قد يهمك ايضًا:

العثماني يؤكد التزام المغرب المتواصل بالمساندة الإيجابية لأي حل للقضية الليبية

العثماني لا أحد يعارض ترشح بنكيران في الانتخابات