أفادت مصادرإعلامية ، الجمعة، باستقالة 4 وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات. غير أن حكومة الدبيبة نفت هذه الأنباء. وفي تطور، قُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين "اقتحام" مقر الحكومة الليبية في طرابلس على خلفية تجدد التوترات، الجمعة، في عاصمة البلاد، وفق ما أعلنت مصادر رسمية.

ونعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، الجمعة، أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، بعدما أصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرا بجروحه.

وكشفت الحكومة إحباط الأجهزة الأمنية "محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة" مشيرة إلى أن استهداف مقرها يشكل "تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة".

وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت، في بيان لها الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

وأضاف البيان: "كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".

وأفادت الأنباء بأنه مع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.

من ناحيته، وفي بيان عاجل، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيًا وشعبيًا"، موضحا أنها "لم تعد تمثل إرادة الليبيين"، وعليه فإنها "تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها". على حد تعبيره.

وقال المشري الذي يتصارع مع محمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك وفق قوله لـ"ضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب".

وأعلن وزيرا الحكم المحلي، بدر الدين التومي، والإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة الموقوف على ذمة التحقيق، رمضان بوجناح، ووزير الاقتصاد، محمد الحويج، استقالتهم من مناصبهم في الحكومة، استجابة لمطالب الشعب وتغليبا للمصلحة العامة.

وقال التومي و الغاوي، في بيان الاستقالة، إنّ قرارهما بالتخلّي عن مناصبهما، جاء اصطفافا وانحيازاً للشعب ودعماً لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقناً لدماء الليبيين، بعد فشل كل المحاولات والمساعي للإصلاح وتصحيح المسار داخل الحكومة.

من جهته، أكدّ نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة الموقوف، رمضان بوجناح، اصطفافه إلى جانب مطالب الشعب الليبي، الداعية لرحيل حكومة الوحدة الوطنية.

وتضع هذه الاستقالات، حكومة الدبيبة في أسوأ أزمة سياسية منذ توليها الحكم، وفي موقف محرج مع الضغط الشعبي الذي يطالبها بالرحيل، ويحمّلها مسؤولية الفوضى الأمنية التي تعيشها العاصمة طرابلس ومسؤولية تنامي نفوذ الميليشيات المسلّحة.

وتجددت المظاهرات في طرابلس، مساء الجمعة، في أعقاب الأحداث الدامية والاشتباكات التي شهدتها عاصمة ليبيا يومي الاثنين والثلاثاء، وما تلاها يوم الأربعاء من مظاهرات تعرضت لإطلاق نار.

وخرجت مجموعات كبيرة من أهالي المدينة بعد عصر الجمعة من أنحاء متفرقة ومن مدينتي الزاوية وورشفانة، وتجمهرت الحشود في ميدان الشهداء حيث تم رفع لافتات وإطلاق هتافات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، الدبيبة.

واتهم المتظاهرون الدبيبة بافتعال الأحداث الأمنية الاخيرة وأيضا بالعمالة لأميركا، مطالبين برحيله مع الحكومة، أو الدخول في حالة عصيان مدني.

ونظمت المظاهرات في ظل تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والنجاة والمرور، دون أن تسجل أي خروقات لحين إعداد هذا الخبر.

في هذه الأثناء، تواترت أنباء عن دخول رئيس وعضوي المجلس الرئاسي في اجتماع مغلق على خلفية المظاهرات والأحداث الأخيرة، في ظل تكهنات لا تستبعد إصدار مرسوم من الرئاسي يقيل الحكومة.

وفي مدينة مصراتة، خرج بضعة مئات من أهالي المدينة وأعلنوا وقوفهم في صف الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات.

من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها الجمعة، على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، محذرة من أي تصعيد في العنف. ومذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين.

وقالت في بيانها : "إن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

أما دار الإفتاء فحذرت الأهالي من الخروج في المظاهرات، واصفة إياها بالمشبوهة.

كما حذرت في ختام البيان من محاولات اختراق وافتعال "أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين لتأجيج وزعزعة الاستقرار".

ونشرت الحكومة مقطع فيديو يظهر تعرض جزء من سور مبنى الحكومة للتخريب.  وإلى ذلك، قال الدبيبة، الجمعة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي: النواب والدولة.

وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي: "إن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير (شباط) وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان الليبي يُصوت على إنهاء ولاية الدبيبة ويُعلن شرعية حكومة أسامة حماد

حكومة الدبيبة تُبلغ مسؤولين في المخابرات المصرية بمٌغادرة أراضي البلاد فوراً