لا حديث إلا عن الحدود الصحراوية التي كان قد وقع الإعلان على أنها مغلقة بسبب ما طرحته من تجاذبات حول تهريب الأسلحة وحديث عن أسلحة مدفونة داخلها وما إلى ذلك من أمور لها علاقة بالتطرف والتهريب والأسلحة الليبية المنتشرة هنا وهناك، فبعد ما حصل في ليبيا أصبحت ليبيا مفتوحة وأصبحت مقصدًا لكل من يرغب في الحصول على السلاح، المهربون يقصدونها وكذلك العصابات وتجار المخدرات والمتطرفين أيضًا. 

فأسعار الأسلحة الليبية أقل ما يقال عنها أنها مغرية فالكلاشينكوف وصل ثمنه إلى 600 دينار تونسي أي ما يقابل 300 دولار أما المسدسات الصغيرة فقد بيعت في تونس بأقل من مائتي دينار (100دولار) ولأن التهريب استفحل على الحدود التونسية الليبية وأصبحت السيطرة عليه من باب السهل الممتنع فإنه وبعد الزطلة والطماطم والحليب والبنزين والأشياء الأخرى برز السلاح وتكلم بقوة ليترك أكثر من سؤال حول مستقبل الجهة وحول الحلول التي من الواجب تباحثها لكف الأذى عن بلادنا .

بعضهم يرى أن هناك تراخي أمني من حيث تفتيش الأشخاص العابرين باستمرار للحدود حيث تكون هناك ثقة بينهم وبين العاملين من شرطة وأعوان جمارك، وهو الشيء الذي يسهل في بعض الأحيان على وجود ثغرات تساعد تجار الأسلحة على تهريب عدد من القطع، أو حتى قطع غيار تدخل على شكل دفعات في كومة خردة حديدية، أو أدوات منزلية حتى يستعصى على أعوان الجمارك التفطن إليها، ثم تقوم جماعات التهريب بعد ذلك بجمع كل القطع المهربة من ليبيا سواء إلى تونس أو الجزائر أو مصر، ويقومون من جديد بتجميعها وتركيب تلك القطع الصغيرة لتشكل فيما بعد سلاح فتاك. والبعض الأخر يرى أن الحرفية العالية والذكاء منقطع النظير الذي يملكه مهربو الأسلحة هو الذي جعل السلاح يدخل الى تونس .

وتعتبر ليبيا وجهة مفضلة بالنسبة إلى الباحثين عن أسلحة قوية بأثمان زهيدة حيث يبلغ سعر السلاح الرشاش الواحد نوع روسي ذو اليد الخشبية 500 دينار من مليماتنا أما عن السلاح الرشاش من الصنف الإسرائيلي ذو اليد البلاستيكية فيبلغ سعره حوالي 700 دينار ويرجع ارتفاع سعره تبعًا لجودة السلاح، إضافة إلى أن أخمص الرشاش يطوى ويسهل إخفاءه تحت عباءة أو لباس طويل، ولم يختلف هذا السعر عن سعر السلاح الرشاش الإسرائيلي الآخر ذو الحجم الصغير وهو كله من الحديد أما عن سعر المسدسات بمختلف أصنافها فلم تتجاوز 1200 دينار للصنف العادي وما يزيد عن 4 ألاف للمسدس الذي يحمل معه كاتم صوت، في حين بلغ سعر الذخيرة 100 دينار لما يزيد عن 700 طلقة، وهو الحال نفسه بالنسبة للذخيرة الأخرى للرشاشات الروسية والإسرائيلية.

وتفيد مصادر خاصة أن تلك الأسلحة المتوفرة بكثرة في مدينتي الزنتان وبن غازي لا تطلبها إلا الجماعات القوية كتلك التي تعمل على تهريب المخدرات بالنسبة لشرق ليبيا في بنغازي أو تلك التي تعمل على التهريب بالنسبة للحدود بين ليبيا وكل من تونس والجزائر ومالي والنيجر، وأخيرًا السلفيين الجهاديين الذين ترددوا على منطقة الزنتان وغيرها من أجل التزوّد بتلك الأصناف . 

وتختلف أسعار قطع السلاح أيضًا حسب من يقوم بنقله إلى دولة المشتري، فإذا كان البائع الليبي هو الذي يسهر على نقل قطع السلاح حتى التوغل في أراضي الدول الأخرى التي يطلب فيها أشخاص أو مجموعات صنف معين من السلاح، فإن السعر في هذه الحالة يتضاعف إلى مرتين أو ثلاث مرات، بحكم المخاطرة التي يتلقاها الليبيون في بيعهم السلاح لأشخاص أجانب في دول أجنبية كتونس أو الجزائر مثلاً، أما إذا كان المشتري هو الذي يتحمل نقل السلاح من ليبيا إلى دولة ما على مسؤوليته الخاصة أو بمساعدة وسطاء آخرين ليبيين، فهنا يكون السعر زهيدًا .