أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة تتضمن أهم المقتضيات الجمركية الجديدة المتضمنة في قانون مالية سنة 2023.من بين هذه المقتضيات اعتماد قاعدة المنشأ على منتجات تربية الأحياء المائية، إذ أشارت إدارة الجمارك إلى أن هذا القطاع يعرف نمواً سريعاً في المغرب، ويمثل استثمارات مهمة، لاسيما في جهات شمال وجنوب البلاد.

ومن أجل مواكبة تطور صادرات منتجات هذا القطاع، مثل القشريات واللافقريات المائية والأسماك وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية، تم تعديل المادة 16 من مدونة الجمارك والضرائب المباشرة من أجل إتاحة الاستفادة من القواعد المطبقة على المنتجات ذات المنشأ المغربي.

ومن أجل محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جرى تعديل عدد من المواد في مدونة الجمارك من أجل تقوية دور الإدارة في هذا المجال، وتحسين امتثال المغرب للتوصيات الدولية فيه، وذلك بإضافة الأوراق النقدية والعملات المعدنية إلى وسائل الأداء في المواد 45 و66 مكرر و235 و240 و297 مكرر.

وبخصوص التدبير الجمركي لمناطق التسريع الصناعي، ينص قانون المالية على إجراءات لاعتماد الشفافية القانونية والتنظيمية، من خلال المراقبة الدائمة في نقاط الدخول والخروج، ومراقبة الأشخاص ووسائل النقل والبضائع التي يتم نقلها.

كما تنص المقتضيات الجديدة على تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع والأدوات المستوردة من طرف الشركات التي تلتزم بتنفيذ برنامج استثماري يساوي أو يزيد عن 50 مليون درهم بموجب اتفاقية توقعها مع الدولة، وهو إعفاء يستمر حالياً لمدة 36 شهراً ابتداءً من أول عملية استيراد في إطار اتفاقية جارية، مع إمكانية تمديده 24 شهراً.

مدونة الجمارك تضمنت أيضاً إعفاء من رسم استيراد بعض الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وذلك في إطار مواكبة الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة الدوائية وتسهيل الولوج إلى الدواء.

ويتضمن قانون المالية أيضاً إرساء رسم داخلي على استهلاك المنتجات التي تحتوي على السكر والمنتجات الإضافية للتبغ الموجه إلى “الشيشة”.

وستستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الاستيراد منتجات العلف، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2023 و31 دجنبر من السنة نفسها.

قد يهمك أيضا

الجمارك تنفي فرض ضرائب على الهدايا والمقتنيات الشخصية في الموانئ والمطارات المغربية

رسوم جمركية وإيرادات ضريبية تُنعش خزينة المملكة المغربية