أكد الوزير المنتدب لدى وزير "الداخلية" الشرقي الضريس، صباح الاثنين ، في كلمة افتتاحية خلال انطلاقة الاحتفالات بالذكرى العاشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس في 18 أيار/مايو 2005، أن عدد المستفيدين من برامج المبادرة بلغ 10 ملايين مستفيد، في جميع الأقاليم والمدن والقرى المغربية.

وأضاف الضريس أن عدد المشاريع المنجزة بلغ 38.341 مشروع في الوسطين الحضري والقروي، فضلا عن استفادة ثمانية آلاف نشاط في مجال التكوين.

وقدم الوزير عرضا مفصلا عن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها، حيث أكد أن أهم مكتسب هو تميز المبادرة الوطنية بتأسيسها لتحول اجتماعي حقيقي، قوامه حفظ كرامة المواطن، وتعزيز الثقة والقطيعة مع الممارسات التقليدية في تدبير الشأن العام.

وبيّنت المنسقة العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نديرة الكرماعي، أن المبادرة وبعد مرور عشرة أعوام، أصبحت توسع دائرة الفئات المستهدفة، وانفتحت على الفئات المصابة بأمراض خطيرة كداء السيدا، والمدمنين، بإنشاء مراكز للعلاج وتمويلها وتكوين الأطر الساهرة عليها.

وأوضحت الكرماعي، أن برامج التنمية البشرية شملت جميع القطاعات، تمكنت من خلال مجموعة من المشاريع من فك العزلة على بعض المناطق خصوصًا في العالم القروي، وساهمت في بناء دور للأمومة، وتكوين القابلات، وفي بناء دور للشباب والملاعب ودعم الفرق المسرحية والثقافية.

وبالرجوع إلى تأسيس المبادرة ، التي مر عليها 10 أعوام، فإنها غيرت كليا الحياة اليومية للمغاربة الذين يعانون من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي من خلال تحسين مستوى عيشهم وتوفير الوسائل لهم من أجل تحقيق اندماج سوسيو-اقتصادي أمثل والتمتع بحياة كريمة وتسهيل ولوجهم للبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية.

ولعل ما يعكس هذه الدينامية الاجتماعية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو تفعيل مشاريع، على مستوى مجموع التراب الوطني، لدعم البنيات التحتية الأساسية ومشاريع للتكوين وتعزيز القدرات، والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والكفيلة بخلق مناصب شغل

وبجعلها العنصر البشري في قلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية، تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خير تجسيد للنموذج المجتمعي المعتمد من قبل المملكة، الذي يرتكز أساسا على قيم التضامن والتماسك والعدالة الاجتماعية، المستلهمة من دستور المملكة، إذ يتمثل هدفها الأساسي في توفير جميع الحظوظ لفائدة المواطن المغربي حتى يتسنى له العيش في رفاه مستدام

ولتحقيق هذه الغاية، حرصت المبادرة الوطنية على تأهيل قدرات وجودة مراكز الاستقبال الموجودة وعلى خلق مراكز جديدة متخصصة لاحتضان وتقديم المساعدة لأشخاص في وضعية هشاشة حادة، من قبيل المعاقين والأطفال المتخلى عنهم والنساء المعوزات والمشردين والمسنين والأيتام، والأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" والذين يعانون من الإدمان

ومكنت الأشخاص في وضعية هشاشة من ولوج خدمات ذات جودة والاستفادة من دعم المشاريع المدرة للدخل، إلى جانب تحسين الولوج للخدمات والبنيات التحتية ، والتنشيط السوسيو ثقافي والرياضي