أعلن فريق الاتحاد الاشتراكي المنتمي للمعارضة بالجماعة الترابية لتارودانت مقاطعته لأعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي انعقدت يوم أمس الجمعة، محملين رئاسة الجماعة كامل المسؤولية في نتائج تعاملها مع الفريق الاشتراكي كمنتخبين، وقال الفريق في مراسلة له موجهة إلى عامل إقليم تارودانت ورئيس الجماعة، أن سياسة رئاسة الجماعة تنتج عنها اختلالات في التدبير ومخالفات في المساطر والضوابط القانونية، وفق تعبير المراسلة.

وأكد الفريق المعارض بمجلس جماعة تارودانت أن إدراج النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ملحق اتفاقية من أجل إنجاز مشروع تأهيل الباعة المتجولين بمدينة تارودانت في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية غير مستوفٍ للشروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وسجل عدة اختلالات، وأبرز أن الوعاء العقاري للمشروع تم كراؤه ودفع ثمنه من طرف جمعية في سمسرة حبسية و الوصل المسلم عن المبلغ المدفوع سجل باسم الجماعة، مبرزا أن الجماعة أقدمت بعد ذلك على إبرام عقد كراء خارج كل الضوابط المسطرية والقانونية المعمول بها والتجائهم للتعاقد المباشر مع من ليست له الصفة في إبرام العقود، وفق قول ذات المراسلة.

وأضاف الفريق الاشتراكي في مراسلته أن الموقع الذي يوجد به الوعاء العقاري مصنف وفقا لوثيقة التعمير الرسمية (تصميم التهيئة ) كنسيج عمراني مسمى، و يعتبر المشروع المزمع إتمام بنائه مخالفا لضوابط التعمير، وزادت المراسلة ذاتها لتشدد على أن مشروع الاتفاقية يكشف عن تباين بين واقع الحال ، والمفترض اعتماده مسطريا وقانونيا، ومستندات مضامين مشروع التعاقد ، بما في ذلك طبيعة العلاقة الكرائية بين نظارة الأوقاف والجماعة من جهة، والباعة الجائلين مع الجماعة من جهة أخرى، ومدة التعاقد، وغموض في مساهمة الباعة الجائلين عن طريق جمعية قد يشكل تضاربا وتباينا في معنى ” التجهيزات” بما يمس مصالح الباعة الجائلين، والقيمة الإيجارية للمحلات التي ستستغل، تؤكد المراسلة.وأشار الفريق الاشتراكي أنه لم يتوصل بعد بأي جواب عن مراسلات رسمية كتابية تقدم بها لرئاسة الجماعة الترابية تارودانت والتي نشرها في الإعلام لاطلاع الرأي العام على مواقف ومبادرات الفريق الاتحادي بالجماعة والتي تهم طلب معلومات محددة تهم سندات الطلب والصفقات المبرمة برسم سنة 2018 و2019 وكذا الصفقة 31 /2019 المتعلقة بالإنارة العمومية .

قد يهمك أيضًا : 

"المرجعية" تفجّر صراعًا بين ولد عبد العزيز والشيخ الغزواني في موريتانيا

العثماني يؤكد أن التعديل الحكومي المغربي الأخير يمهّد لتنزيل "اللاتمركز الإداري"