نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة الاستئنافية في طنجة، بشراكة مع المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيات، والأطباء بجهة طنجة تطوان بيت الصحافة في طنجة ندوة علمية حول موضوع "شهادات الطب الشرعي بين واقع النص القانوني وآفاق الممارسة الطبية".

وفي هذا الإطار أبرز القاضي في المحكمة الابتدائية بتطوان حمزة البوعبيدي توجه محكمة النقض بخصوص حجية التقارير الطبية من خلال مجموعة من القرارات القضائية المتواترة التي تؤكد وجوب استجابة المحكمة لطلب الخبرة حفاظا على حقوق الدفاع، وصونا لضمانات المحاكمة العادلة، ومساعدة للقاضي في تكوين قناعته، وشدد في مداخلة له بعنوان "السلطة التقديرية للقاضي وحجية التقارير الطبية" أن الضمير المهني هو الضابط الرئيس للطبيب المصدر للشهادة الطبية، بالإضافة إلى القواعد الزجرية المعاقبة، وأن خرق الطبيب للضابط الأخلاقي في ممارسته لمهنته وإصداره للشهادات الطبية أمر نادر، ومن المفترض أن يكون كذلك، والنادر لا حكم له.

واعتبر عصام بنعلال رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة الاستئنافية بطنجة أن هذه الندوة العلمية باكورة نقاش حقوقي مخضرم بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة الاستئنافية بطنجة، والمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطنجة، وأرضية مثاقفة قانونية وطبية تروم تجسير الرؤى وتطارح الإشكاليات العملية لموضوع راهني وشائك متصل بشهادات الطب الشرعي بين القانون والممارسة.

وأضاف بنعلال أن الهدف من الندوة يتمثل في الانخراط الفعال والإيجابي في ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء الذي أعطى انطلاقته القاضي الأول الملك محمد السادس في خطاب الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب لـ 20 غشت 2009، الذي دعا الحكومة لبلورة مخطط متكامل ومضبوط  يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح في محاور 6 تنصرف إلى تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومةالقانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق وحسن التفعيل، وأشار المتحدث ذاته إلى أن الندوة تشكل أيضا إسهاما من نادي قضاة المغرب بواسطة مكتبه الجهوي بطنجة في الانخراط الفعال والإيجابي في ورش إصلاح القضاء، واستكمال بناء مغرب العدالة تأسيسا على مرجعية الخطب الملكية ذات الصلة.

وقدم نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بطنجة  نور الدين بنعليلو تعريفا للطب الشرعي، ودوره الرئيسي في تشخيص الجرائم سيما في حالات الوفاة أو الإصابة بجروح أو الجرائم الجنسية، بالإضافة إلى مجالات حوادث الشغل والأمراض المهنية وحوادث السير و غيرها. وأكد أيضا أن مضمون الشهادة الطبية من شأنه التأثير مباشرة على سير القضايا الزجرية والمدنية ما يتطلب ضرورة توخي الدقة فتحريرها، كما تطرق إلى سلطة النيابة العامة في المتابعة في علاقتها بالشهادة الطبية، من ناحية تأثير المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية، فقد العضو، أو بتره أو الحرمان من منفعته أو العاهة المستديمة المضمنة بالشهادة الطبية على تكييف النيابة النيابة العامة، والفصول القانونية أساس المتابعة في جرائم العنف والإيذاء العمدي، وتأثير الشهادة الطبية على سلطة النيابة العامة في المتابعة أو الحفظ، وفي الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بالاعتقال.