خرجت الصحافة الفرنسية  من جديد لتسهب بشكل كبير في تتبع تفاصيل قضية   مومني زكرياء التي يدّعي من خلالها أنه تعرض لأنواع من التعذيب طيلة أربعة أيام بإشراف مباشر من عبد اللطيف الحموشي  بناء على محضر المخابرات المغربية ، وعلى أنه حكم بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة النصب ،كما عملت السلطات القضائية  الفرنسية على إحالة ملف القضية على القضاء المغربي إحتراما للإتفاقية المبرمة بين البلدين في مثل هذه القضايا ، وصدر في حقه حكم يقضي بحبسه تلاث سنوات خفضت إستئنافيا إلى عشرين شهرا بعدما استفاد من عفو ملكي ، لكنه بمجرد ما خرج من السجن غرّر به بعد أن إستقبلته القناة الجزائرية ليؤدي لقطة تمزيق جواز سفره المغربي علنا.

ولقيت شكوى زكرياء المومني  عناية كبيرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة  الإستئناف في الرباط " حسن الداكي " ، مع العلم أنها تحمل مغالطات كثيرة ، كما أنها لا تستند  على قرائن او أدلة كافية لإتخاذ قرار من مستوى المتابعة. بحيث تم الاستماع إلى العناصر الأمنية في ولاية أمن الرباط التي تكلفت بقضيته تحت إشراف النيابة العامة , والشهود من الموقوفين الذين كانوا بمعيته في قضايا مختلفة إثر الحراسة النظرية , والإستماع أيضا إلى إفادة المساجين الذين كانوا رفقته في كل من سجن الرماني وسجن الزاكي في سلا الذين أكدوا في إفادتهم بأنهم لم يسمعوا قط " زكرياء " يتحدث عن تعذيب أو إختطاف. لينتهي الملف بمتابعة زكرياء بوشاية كاذبة.

وعلى إثر التشهير بأسماء وازنة واتهامهم بالتعذيب والاختطاف ، تقدم المغرب بواسطة دفاع مختلط من المحامين الفرنسيين والمغاربة بشكوى إلى القضاء الفرنسي بتهمة القذف والسب في مواجهة  زكرياء ، وقدم هذا الأخير إفادته للمحكمة بعد ساعتين من الكلام دون تعزيز إداعاءاته بحجج ملموسة ، في حين تقدم الدفاع المغربي وأدلى ببيانات دامغة مرفوقة بشهود نفي الذين أبعدوا واقعة التعذيب والإختطاف ، فقررت المحكمة الفرنسية إرجاء البتّ النهائي الى شهر يونيه المقبل ،بعدما تسلمت من طرف نظيرتها المغربية بأصل حفظ الشكوى وإبعاد كل عناصر الإتهام في مواجهة عبد اللطيف الحموشي .