اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الخروج خلال شهر رمضان من أجل تنظيم بين الفينة والأخرى، وقفات احتجاجية  أمام عدد من مساجد المملكة للمطالبة بطي ملف معتقلي السلفية الجهادية.

وتطالب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بإطلاق سراح معتقلي تيار السلفية الجهادية، الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية.

وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد دشنت، الأسبوع الماضي،  خلال حملة للتعريف بمعاناة أطفال المعتقلين الإسلاميين، والمطالبة بإطلاق سراح ذويهم

كما سبق للسلفيين أن أحيوا ذكرى 16 مايو/أيار الإرهابية بوقفة احتجاجية كبيرة أمام البرلمان، حيث نفوا تورط المعتقلين في انفجارات الدارالبيضاء، وشككوا في مصدر الحادث الإرهابي.

ويذكر أن أغلب الشيوخ المحسوبين على التيار السلفي الجهادي غادروا أسوار السجن بعفو ملكي، آخرهم كان حسن الخطاب، وعبد الرزاق سوماح، وبينما تطالب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بإطلاق سراح هؤلاء، يطالب عدد من السلفيين، الذين أطلق سراحهم، بجبر الضرر، وتعويضهم عن السنوات التي قضوها في السجن

من جهة أخرى ،وجه 25 معتقلا إسلاميا يقبعون في سجن طنجة،  3 رسائل للقصر و رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و ووزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، طالبوا من خلالها إطلاق سراح المعتقلين الذين شابت محاكمتهم خروقات و تجاوزات باعتراف من الجهات الرسمية للدولة المغربية، كما يقولون، حيث ركزوا على الحوار الذي أجراه الملك مع جريدة "البايس" الاسبانية، مشددين على ان الوقت حان ليراجع القضاء ملفاتهم أو يطلق سراحهم.

و هاجم السلفيون المعتقلون في طنجة، بنكيران و هم يخاطبونه بقولهم، ما الذي يعوقكم اليوم عن الحركة و الفعل ، هل هي التماسيح و الأشباح و العفاريت ؟،أم أن أقوالكم كانت جزءا من شعارات و خطب شعبية كان الغرض منها دغدغة مشاعر المغاربة لتحقيق أهدافكم الانتخابية الحزبية الضيقة مهما كانت الأسباب و المبررات.

و حذر السلفيون بنكيران، من مبدأ المحاسبة و المساءلة في الدنيا و الآخرة، كما يقولون في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الحكومة، مؤكدين أن أفعاله  و هو  رئيس للحكومة ، انقلبت على مطالبهم التي تبناها أيام المعارضة.