دخلت المديرية العامة للأمن الوطني في حرب مفتوحة على موظفيها الأشباح، بعد أن قرار يقضي بارتداء موظفيها الملحقين بالدوائر الأمنية والمصالح الاجتماعية والإدارية التابعة لها، الزي النظامي والمشاركة في العمليات الأمنية بالشارع العام.

وأوضح مصدر خاص أن قرار المديرية العامة للأمن الوطني جاء بعد توصلها بتقارير تفيد أن عددا من الموظفين الملحقين، أغلبهم تخرج حديثا من مدرسة الشرطة بالقنيطرة، تحولوا بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين إلى موظفين أشباح، وحتى إن أسندت لهم مهام، فإنها غالبا ما تكون بسيطة وسهلة، ما تسبب في حالات احتقان بالمراكز الأمنية، بعد أن عبر أمنيون عن تذمرهم من هذا  الامتياز  الذي تحظ به هذه الفئة، مشيرة إلى أن المديرية، تراهن على هذه الخطوة بداية لإصلاح البيت الداخلي وتفادي الاحتقان بين موظفيها، قبل تفعيل باقي المخططات الأمنية الأخرى.

و أضاف المصدر أن من أجل تفعيل هذه الخطة، عقد مدير الموارد البشرية المعين حديثا رفقة مدير الأمن العمومي، اجتماعا مع كل رؤساء المناطق الأمنية في المغرب وولاة الأمن، وطلبا منهم تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بلائحة الموظفين الأشباح بكل منطقة أمنية، مع تفعيل قرار ارتداء الموظفين الملحقين بالزي النظامي والشروع في مشاركتهم في المهام الأمنية في الشارع العام.

وسحبت المديرية العامة مسطرة إلحاق موظفيها من يد رؤساء المناطق الأمنية، وأسندت مهمة الإشراف عليها لمسؤول أمني بالمديرية، بعد إخضاعها لضوابط ومساطر وصفت بالصارمة، بعد أن تبين استفادة أمنيين تخرجوا حديثا من مدرسة الشرطة منها، بناء على علاقات المحسوبية والزبونية مع مسؤولين أمنيين في المناطق التي يعملون فيها، وهو ما وقفت عليه لجان مركزية خلال زيارة مفاجئة للعديد من المناطق الأمنية، ودونت في تقاريرها وجود موظفين ببعض المصالح بدون مهمة، وإسناد لآخرين مهام وصفت بالسهلة والبسيطة، منها حالة موظف يتناوب على قيادة سيارة المصالح الاجتماعية الخاصة برجال الأمن، مع أربعة أمنيين.