أحالت الفرقة الولائية في الدار البيضاء، الثلاثاء، بعدما أنهت أبحاثها في حادث العمارة المنهارة في حي سباتة، الجمعة، ثلاثة من المتهمين المباشرين في الحادث إلى المحكمة الابتدائية في المدينة، بعد تحويل الأفعال المنسوبة إليهم إلى جُنَح، بدلاً من كونها جنايات.

وتم اعتقال كل من صاحب العمارة، وهو المقاول الذي أنجز أعمال البناء، والمهندس المعماري المكلف بالتصميم ، وموظف في قسم التصاميم. وينص قانون التعمير على أن العقوبات المطبقة فيما يتعلق بمخالفات التعمير لا تتجاوز خمس سنوات، مما يجعل اعتبار الأفعال المنسوبة إلى المتهمين جنحًا ملائمًا للقانون.

وأفاد المحضر المحرر من قبل الضابطة القضائية بأن صاحب العمارة هو المتسبب في الأحداث الدموية التي شهدها حي سباتة ، إذ قام  بتشييد البناية خلافًا للرخصة المسلمة إليه، بأضافة عدة طوابق، وارتكابه مخالفات تتعلق باستقرار ومتانة البناء، إضافة إلى استعماله للبناية دون الحصول على رخصة السكن، أو شهادة مطابقة، لتُوجه إليه تهمة القتل الغير العمد، وتشييد بناية خلافًا للرخصة المسلمة إليه، وإضافته عدة طوابق، وارتكاب مخالفات تتعلق باستقرار ومتانة البناء.

أما المتهمان الآخران، فيعتبران شريكين لصاحب العمارة في الأفعال المنسوبة إليه، وتطبق عليهما العقوبات التي تُنفذ على الفاعل الأصلي، وقد تصل الغرامات، التي ستطبق ضد صاحب العمارة بشكل رئيسي، إلى 100 مليون سنتيم، وفقا لما تحدده المادة 444 من قانون التعمير.