ما زال ملف مزاعم تجسس المغرب على الهواتف الشخصية لناشطين حقوقيين وصحافيين مفتوحا، إذ أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستعقد جلسات استماع إلى خبراء وتقنيين وطنيين ودوليين في الموضوع.وتعود اللجنة الوطنية لتفتح ملف اتهام المغرب بالتجسس على الهواتف، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بيغاسوس”، بعدما سبق لها أن أكدت، منذ مطلع شهر غشت 2021، أنها تنظر في الموضوع.

وركز تطرق اللجنة إلى قضية “بيغاسوس”، حينئذ، حول دراسة الادّعاءات التي تم تداولها بخصوص اختراق أجهزة هواتف نشطاء حقوقيين وصحافيين، وتحليل محتواها، وقياس تأثيرها على ثقة المواطنين والمقيمين بالمغرب في المنظومة الرقمية الوطنية والدولية.وترتكز المرحلة الثانية من متابعة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للملف على الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، “الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها، شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة”.

وقالت اللجنة المذكورة إن الادّعاءات التقنية التي قدمها كل من مختبر “Citizen Lab”، ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، وجمعية “Forbidden Stories”، غير مثبتة، مشيرة إلى أن مختلف الجهات الفاعلة “تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل”.وتستقبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذا الأسبوع، Jonathan Scott ، كاتب تقرير “Exonerating Morocco – disproving the Spyware”، الذي يبرئ المغرب من التورط في قضية “بيغاسوس”، كما تعتزم عقد اجتماعات عدة بصفة حضورية لمعالجة مجموعة من القضايا ذات الصلة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنها.

ولا يعرف ما إن كانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ستستمع أيضا إلى الجهات التي اتهمت المغرب بالتجسس على الهواتف، إذ اكتفى مصدر مسؤول بها بالقول في اتصال بهسبريس: “سوف نصدر بلاغا في الموضوع عندما ننهي أشغال جلسات الاستماع”، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية، فإنها لم تتوصل بأي دعوة للاستماع إليها في الملف من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو ما أكده مديرها التنفيذي بالمغرب، محمد السكتاوي، بقوله في تصريح : “لم نتوصل بأي دعوة من أي جهة”.

وعلّق السكتاوي على مبادرة اللجنة بالقول: “إذا تحركت (اللجنة)، وهذا واجبها، فهذا أمر جيد، وسنرحب بأي تحقيق، سواء كان تقنيا أو من خلال الاستماع إلى الخبراء، كما نرحب بأي خطوة للحكومة المغربية على المستوى القضائي، إزاء ما يمكن أن يعتبر مزاعم من طرف أي كان، لأن من واجب الدولة أن تحمي مصالحها”.وسبق للحكومة المغربية أن أقامت دعوى قضائية ضد منظمة العفو الدولية أمام القضاء الفرنسي في قضية “بيغاسوس”، وقضت المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى بعدم الاختصاص، لتلجأ الحكومة المغربية بعد ذلك إلى طرح القضية من جديد في درجة أعلى أمام القضاء الفرنسي.

في هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب: “ننتظر ما ستخلص إليه المحكمة، ونتمنى أن يكون ذلك بشكل موضوعي ونزيه، بعيدا عن أي توظيف سياسي، لأن كثيرا من تقارير أمنيستي تم توظيفها سياسيا، في إطار الصراع بين الدول، وما يهمنا نحن هو الحقيقة”.وجوابا على سؤال بخصوص قول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للملف إن الجهات الفاعلة في قضية “بيغاسوس” تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل، رد السكتاوي بأن “أمنيستي” عرضت على الحكومة المغربية ما لديها من معلومات، “وليس لديها ما تضيف في هذا المضمار”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرُض رئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسبانيا لعمليات تنصت خارجية بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي

المغرب يُطالب منظمة العفو الدولية بتقديم أدلة بخصوص ادعاءات استغلال المملكة لبرنامج بيغاسوس