استمرارا في مساعيه لإيجاد حل للأزمة الليبية والوصول إلى “إطار تشريعي توافقي وشامل في ليبيا تحت رعاية أممية”، وفق ما سبق أن صرح به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يواصل المغرب جهوده الدبلوماسية على الساحة الليبية، باحتضانه اجتماعا لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكالة “نوفا الإيطالية” أفادت، نقلا عن مصادر ليبية، بأن الرباط ستحتضن نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا للجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا (6+6)، التي تضم ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، لبحث صيغ توافقية بشأن القوانين الخاصة بكل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكان من المفترض تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا أواخر دجنبر من العام 2021، غير أن الأزمات السياسية نتيجة تباين آراء الفرقاء الليبيين حول شروط الترشح وتوزيع الاختصاصات، أخرت موعد هذه الاستحقاقات التي يعوَّل على جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لإجرائها قبل نهاية العام الجاري.

وسبق للمغرب أن احتضن جولات عديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين، توجت بعدد من الاتفاقات السياسية، على غرار اتفاق الصخيرات وتفاهمات بوزنيقة، فيما يعول الليبيون على الرباط للعب دور إيجابي في حلحلة الأزمة السياسية ببلادهم التي عمرت طويلا.

إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي، قال إن “احتضان المملكة المغربية اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا، يأتي في إطار استمرار الدور الإيجابي للرباط في الملف الليبي واللقاءات التي احتضنها على امتداد السنوات الماضية”.

وأكد المحلل السياسي ذاته، في تصريح، أن “الاجتماع المرتقب في المغرب سيتيح للجنة فرصة العمل على إخراج القوانين الانتخابية في جو مناسب بعيدا عن التشويش والتدخلات الخارجية”.

وخلص أحميد إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الاجتماع “يأتي تأكيدا للدور المحوري للمملكة في دعم الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه وبناء دولة ليبية ديمقراطية عن طريق الانتخابات، وبالتالي إعادة بناء الفضاء المغاربي وتحقيق السلم في المنطقة”.

قد يهمك أيضا

بوريطة يُجري مباحثات عربية على هامش مشاركته في القمة العربية بجدة

المملكة المغربية والمملكة المتحدة تُجددان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية