أدّى عدد من النواب من لجنة الحريّات والحقوق في البرلمان التونسي، زيارة بصحبة وفد إدارة السجون إلى مركز الأطفال الجانحين في المروج.

وكشف مصدر شهد الزيارة، لـ"المغرب اليوم"، أن عدد الأطفال الموجودين في مركز الإيقاف المذكور هو 120 طفلًا متورطين في عدة قضايا. كما يوجد أطفال متهمون بشبهة إرهابية. 

أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية التونسية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، بأنه تم إحالة عدد من الأطفال إلى التحقيق باعتبار التحقيق وجوبي في قضايا الإرهاب. وقد صدرت في حقهم بطاقات إيداع بعد أن ثبت دورهم الأساسي في عدة قضايا إرهابية.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن الأطفال الذين تم التحقيق معهم في قضايا إرهابية تراوحت أعمارهم بين 14 و16 سنة وقال انه يتم إيداعهم بالإصلاحيات. 

واكد محدثنا على ان التحقيق مع هؤلاء يكون عن طريق قضاة مختصون في قضايا الأطفال، مضيفًا أنه من الصعب إحصاء عدد الأطفال الذين تم استغلالهم من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية.

 وحسب أرقام وزارة الداخلية التونسية فإن الجماعات المتطرفة استخدمت حوالي 290 طفلًا تونسيًا ضمن جهازها الاستخباراتي واللوجيستي والإعلامي فضلًا عن استغلالهم كدروع بشرية أثناء المواجهات مع وحدات الأمن.

 وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن نجاح الوحدات الأمنية في القبض على طفل حامل لإعاقة ويبلغ من العمر الـ14 سنة في منطقة سبيطلة التابعة لولاية القصرين أثناء قيامه بعملية رصد لمركز شرطة في الجهة.

 كما تم القبض على طفلة تبلغ من العمر 15 سنة ضمن خلية خططت لاستهداف وزارة الداخلية إلى جانب الطفلة التي كانت من بين المشرفين على الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة بن نافع المتحصنة بجبل الشعانبي. 

ووفق تحقيقات وزارة الداخلية واستنطاق عدد من العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها، فإن الجماعات المتطرفة عمدت إلى استغلال الأطفال في عمليات رصد الأمنيين والعسكريين والإعلاميين والشخصيات السياسية المستهدفة من خلال تردّدهم على المقرات القضائية والأمنية وبعض المقاهي لتحديد تحركاتهم بكل تفاصيلها اليومية.