عقب 15 جولة ولمدة 4 أيام، نجح أخيرا الجمهوري كيفن مكارثي، السبت، بالفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي. وعقب فوزه بالمنصب، قال "الآن بدأ العمل الشاق والأهم". وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين".

وقال الرئيس في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي". وأضاف "حان وقت الحكم بشكل مسؤول". وقبل الجولة التي حسمت المنصب لصالحه، بقي عدد قليل من النواب الجمهوريين المعارضين لترشح النائب عن كاليفورنيا الذي كان يأمل في إقناعهم بدعمه بحلول الساعة 22,00 (03,00 ت غ السبت) عندما استؤنِفَت النقاشات في المجلس.

وفي وقتٍ سابق، قال مكارثي للصحافيين لدى دخوله الكابيتول الجمعة "سنُحرز تقدّمًا. تفاجئ". وتمكّن النائب عن كاليفورنيا البالغ 57 عامًا من الحصول على أصوات 14 نائبًا من مؤيدي ترمب في جولة الاقتراع الـ12 الجمعة، بعد أن قدّم لهم تنازلات كبيرة، في تطور أمل أنصاره في أن يؤدي إلى إقناع مزيد منهم في تغيير رأيهم.

ويتطلّب انتخاب رئيس لمجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، غالبية 218 صوتًا. واستغل النواب المؤيّدون لترمب، الأكثرية الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، لفرض شروطهم.

وقال مكارثي في رسالته الأولى كرئيس للمجلس: «الآن ، يبدأ العمل الجاد». وتطرق إلى جدول أعماله المكتظ بالبنود، بما في ذلك تعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومعالجة الدين الاتحادي، ومواجهة صعود الصين والتحقيق مع إدارة بايدن، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف: «سوف نستخدم سلطة كيفية انفاق المال، وقوة أمر الاستدعاء للمسؤولين للإدلاء بأقوالهم أمام المجلس، لإنجاز العمل».

ولم يحصد مكارثي الأصوات اللازمة للفوز بسهولة، فقد اضطر الى اللجوء إلى تنازلات كثيرة طلبها منه النواب المعارضون. ويتخوف بعض المنتقدين له، ومنهم عدد من الجمهوريين الداعمين له، من نوعية هذه التنازلات، مشككين في أن تؤدي إلى عرقلة لأجندة المجلس التشريعي الطموحة والتي وضعها الحزب بعد فوزه بالأغلبية في المجلس في الانتخابات النصفية «للتصدي لإدارة بايدن ومحاسبتها».

على سبيل المثال، من ضمن التنازلات التي قدمها مكارثي، تعديل على قوانين المجلس يسمح لأي نائب بطرح مشروع لخلعه من منصبه. المفارقة هنا هي أن هذا التصويت سيكون بحاجة إلى أغلبية الأصوات، الأمر الذي لا يعني بالضرورة أن مساعي بعض المعارضين لـ«طرد» مكارثي في كل مرة استاؤوا فيها من أدائه ستنجح.

لكن التنازل الأهم هو إعطاء المعارضين، وهم من الشق اليميني المتشدد من الحزب، مقاعد في لجنة القواعد النافذة في مجلس النواب. فهذه اللجنة تسنّ قواعد العمل في المجلس، وتقرر أي مشروع قانون يحظى بالتصويت، وما هي مدة النقاش عليه وكمية الأصوات اللازمة لإقراره وعدد التعديلات التي يمكن للنواب طرحها عبره. ويعد هذا التنازل من أهم «الجوائز» التي حصدها المعارضون، إذ إنه يعطيهم نفوذاً كبيراً في كل الملفات من دون استثناء.

ولعلّ أكثر ملف سيتمكن هؤلاء من عرقلته، بحكم عضويتهم في لجنة القواعد، هو تمويل المرافق الحكومية. فقد عرفوا بمعارضتهم الشديدة للمبالغ الطائلة التي تصرف لتمويل الحكومة، آخرها الـ1.7 ترليون دولار التي أقرها الكونغرس الشهر الماضي.

بالإضافة الى ذلك، أعطى مكارثي بعض النواب مقاعد في رئاسة بعض اللجان المهمة في المجلس، الأمر الذي سيمكنهم من التحكم بجدول أعمالها، ووعدهم بالتخفيف من تكلفة البرامج الدفاعية والمحلية، وتأسيس لجنة للتحقيق بـ«تسييس» الحكومة الفدرالية ضد خصومها السياسيين، وربط ملف رفع سقف الدين العام بتخفيضات في الانفاق، إضافة إلى السماح بالتصويت على مشاريع مثيرة للجدل متعلقة ببرامج الهجرة وغيرها من ملفات يدعمها النواب الذين ينتمون كلهم إلى تجمع «الحرية» المحافظ في المجلس.

وهي ليست المرة الاولى التي يؤرق فيها هذا التجمع نوم زعماء الحزب. فقد سبق وأن تحدى نوابه رئيس مجلس النواب السابق الجمهوري جون باينر ما أدى إلى استقالته في العام 2015 بعد ضغوطات منهم، الأمر الذي دفعه الى وصف أحد أعضائه جيم جوردان الداعم لمكارثي، بـ«الإرهابي السياسي». ويتوقع أن يسلم مكارثي جوردان مقعد رئيس اللجنة القضائية في النواب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نائب جمهوري يقترح ترشيح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي

إرجاء انتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي بعد 3 محاولات فاشلة