امتنع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، عن التعليق على منع والي جهة مراكش  آسفي للسلفي حماد القباج من الترشح وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية في دائرة جليز في مراكش لخوض انتخابات 7 أكتوبر المقبل.

وأفاد الصبار أن سبب عدم تعليقه على منع القباج من الترشح، لأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، لذلك فإن المجلس سيعبر عن موقفه من الواقعة، خلال إصداره للتقرير النهائي حول الانتخابات، وعلل والي جهة مراكش آسفي رفضه لترشيح القباج بكون "المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية، وبث الحقد، والتفرقة، والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".

واعتبر القباج أن رفض ترشيحه "ظلم وإهانة عظمى"، وقال في رسالة مفتوحة للملك، نشرها في صفحته: "لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالي فورا، وإدخالي للسجن، في انتظار محاكمتي لأنني خطير على وطني، وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر"، وأضاف “ولو كانت كذلك فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا، يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب العشرين سنة؟ ولماذا تعاملت معي باحترام وشهد لي عدد من مسؤوليها بالوطنية والوسطية، ومنحوني جواز السفر مرات عديدة؟، مشيرًا الى ن "الاتهامات" الواردة في تعليل رفض ترشيحه "باطلة"، مطالبا الوالي بسحبها، وتقديم اعتذاره في حالة ثبوت ذلك، ومطالبة الجهة المختصة بــ"فتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامي بتلك الأباطيل الخطيرة، التي أنفيها جملة وتفصيلا".

وشدد القباج على أنه "مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية، التي تؤمن بالاعتدال، والتعايش، والانفتاح، وحب الوطن وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون"، علاوة على أنه “من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية، والحقد، والتفرقة، والعنف بكل أشكاله".