أفرج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ودعا مختلف القطاعات إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، مع حصر مقترحات المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصل بنكيران من خلال مذكرته ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والكراء، وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الاستقبال والفندقة
 
وأكد رئيس الحكومة، فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، على ضرورة العمل على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع الاتفاقيات والالتزامات أمام الملك، أو مع المؤسسات الدولية أو المانحة، واستكمال المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وتصفية الاعتمادات المرحلة في أفق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتحديد سقف اعتمادات المرحلة، توجيهات بنكيران شملت أيضا الحرص على توفر المشاريع المبرمجة على دراسات جاهزة تثبت مردوديتها الاجتماعية والاقتصادية، وأثرها الواضح على تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات، والتقييم المسبق والدقيق لكلفتها، وآليات تمويلها وآجال إنجازها، مع التقيد بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل الشروع في إنجاز المشاريع في إطار احترام المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والالتزام بتصاميم التهيئة

واستغل بنكيران فرصة توجيه المذكرة التأطيرية لسرد حصلية عمل حكومته في مختلف المجالات، مؤكدا أنه تم تقليص عجز الميزانية من 7.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4.3 في المائة سنة 2015، و3.5 في المائة المرتقبة سنة 2017