أقدمت السلطات الموريتانية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على إغلاق حدودها أمام الشاحنات المغربية، التي تقصد "نواذيبو"، العاصمة الاقتصادية للجارة الجنوبية.

وتأتي الخطوة، في سياق رفض السلطات الموريتانية، إزالة اعلامها الوطنية، من بنايات عسكرية في منطقة الكويرة، المغربية، الواقعة تحت سيطرة جيشها. حيث سبق ان ترأس وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار وفدا مغربيا بموريتانيا، لحث السلطات الموريتانية، بإزالة اعلامها من المنطقة، على اعتبارها مغربية وليس موريتانية، دون ان تلبي الطلب.

وأفادت المعطيات، التي تناقلتها وسائل إعلام موريتانية، أن الشاحنات المغربية، المحملة ببضائع صوب موريتانيا، والسنغال، فوجئت بسلطات الجمارك الموريتانية، في النقطة العبورية "الكركرات"، تطالبها، على غير العادة، بوثائق إضافية مثل التي تُحدد وزن الحمولة، ومصدرها، علاوة على وثائق التأشيرة، وهي الإجراءات الجديدة، التي أخرت دخول عشرات الشاحنات التجارية المغربية، إلى الأراضي الموريتانية.

وحسب مصدر مطلع، أن مراقبة الحدود ظلّت مشدّدة من الجانب الموريتاني، منذ الأسبوع الماضي، غير أن احتجاجات أرباب بعض الشركات الفلاحية، والتجارية، المتخصصة في النقل، على الجمارك الموريتانية، دفعت الأخيرة إلى وقف الاجراءات المشددة.

وبذلك، تأتي هذه الإجراءات المشددة للجمارك الموريتانية، مع الحدود المغربية، في سياق ما تعرفه العلاقة بين البلدين، التي تمر من حالة "برود وتوتر" بين نواكشط والرباط.

ولم تُبرّر إلى حدود اليوم السلطات الموريتانية، اجراءاتها المشدّدة على حدودها مع المغرب، بينما تفتحها مع جارتها الشرقية مالي.