تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر يوليو / تموز من العام الجاري، من اعتقال 42 ألف و806 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنائية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل ما مجموعه 29 ألفًا و765 شخصًا تم توقيفهم في حالة تلبس بارتكاب مختلف الجنح والجنايات، من بينهم 2974 شخصًا ارتكبوا أفعالاً إجرامية تمس السلامة الجسدية للأشحاص، فيما بلغ عدد الموقوفين على خلفية جرائم خاصة بالممتلكات 2328 شخصًا.

كما تضمنت هذه الحصيلة، وفق البيان، توقيف 13 ألفًا و41 شخصًا، صدر بحقهم مذكرات بحث من قبل السلطات القضائية المختصة، من بينهم 3118 شخصًا ارتكبوا جرائم ذات طبيعة اقتصادية ومالية، و2054 شخصًا ارتكبوا جرائم تتعلق بالعنف، مشيرًا إلى أن عدد الموقوفين على خلفية التورط في جرائم خاصة بالتعدي على الممتلكات بلغ 1980 شخصًا.

وأوضح البيان أنه باستقراء هذه المعطيات، تمكنت مصالح الأمن من توقيف ما مجموعه 2645 شخصًا لتورطهم في جرائم تتميز بتأثيرها المباشر على الإحساس العام بالأمن، مثل جرائم السرقات، والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، أي بزيادة بلغت 23.43 %، مقارنة بعدد الموقوفين خلال الفترة نفسها من عام 2015، علمًا بأنه تم، في نفس الإطار، توقيف 2700 شخص، لحيازتهم سلاح أبيض، دون سند قانوني.

وأكدت المديرية أن هذه الحملات الأمنية ستتواصل بفعالية، بهدف مكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف، وذلك من خلال الجمع بين المقاربتين الوقائية والعقابية، لدعم الشعور بالأمن لدى المواطنين.