صادق مجلس المستشارين، الاثنين، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. وحظي المشروع بموافقة 56 عضوا، مقابل معارضة 11 عضوا وامتناع 6 أعضاء.وعرفت جلسة المصادقة على المشروع انسحاب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال التصويت على الميزانيات الفرعية احتجاجا على تشبث محمد حنين، رئيس الجلسة، بالتصويت دفعة واحدة على ميزانيات عدد من القطاعات.

واعترض ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على طريقة التصويت، ودعوا إلى منحهم فرصة التصويت على ميزانية كل قطاع على حدة، حتى يتسنى لهم التصويت بالإيجاب على ميزانية بعض القطاعات؛ لكن محمد حنين رفض المقترح، مؤكدا أن طريقة التصويت التي اعتمدها تم الاتفاق عليها داخل مكتب مجلس المستشارين.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كانوا يرغبون في التصويت بالإيجاب على عدد من الميزانيات الفرعية؛ على رأسها ميزانية وزارة الداخلية والخارجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها، قبل أن يفاجؤوا بقرار مكتب مجلس المستشارين بالتصويت دفعة واحدة على مجموع الميزانيات.

من جهة أخرى، كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الفرق والمجموعات البرلمانية قدمت 333 تعديلا على مشروع قانون المالية، وتم سحب 228 منها؛ فيما تم قبول 60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 في المائة من التعديلات المقترحة، كما لم تلجأ الحكومة في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور.

ومن بين أبرز التعديلات التي تم قبولها، ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، وتمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2026. كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2023.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية: “إن هذا المشروع طموح ومتفائل أيضا، لأنه ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وتوقع انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب نتيجة تراجع آفاق النمو بمنطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا، فإنه يهدف إلى تحقيق معدل نمو الاقتصاد الوطني بـ4 في المائة، وذلك من منطلق ثقتنا في قدرة بلادنا على الانفتاح على شركاء آخرين للحفاظ على الطلب الخارجي في مستويات معقولة، وبناء على التوجه الإرادي للحكومة بدعم الطلب الداخلي”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير المحفزة لتحقيق هذا الهدف؛ والتي يأتي على رأسها الرفع من الاستثمار العمومي الذي ناهز 300 مليار درهم، ودعم الاستثمار الخاص، وتدابير دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف 9 مليارات درهم، ومواصلة دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة باعتمادات تقدر بـ26 مليار درهم.

كما استحضرت نادية فتاح العلوي التعافي المتوقع أن يتواصل في مجموعة من الأنشطة غير الفلاحية خاصة قطاع السياحة، فضلا هن التدابير التي سيتخذها بنك المغرب والحكومة لضبط مستوى الأسعار والتي ستمكن من تقليص معدل التضخم إلى 2 في المائة.

قد يهمك أيضا

لجنة في المستشارين المغربي تُصادق بالإجماع على تعديل الإجراء الضريبي المتعلق في المحامين

المغرب تُعلن عن تعديلات على مشروع قانون المالية بعد احتجاجات المحامين