فشل البرلمان اللبناني في انتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد. وفشل قائد الجيش اللبناني في نيل الأكثرية المطلوبة لانتخابه رئيسا في الدورة الأولى بعدما حاز فقط على 71 صوتا.وعلق البرلمان اللبناني جلسته ساعتين للتشاور على أن يعيد عملية الانتخاب بدورة ثانية.وكان البرلمان اللبناني عقد الخميس جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، في خطوة يرجح أن تنتهي بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون، المرشح الأوفر حظا.

وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.

وفيما لم تذَلل بعد نهائياً كل العقبات بأنتظار موقف الثنائي الشيعي و التيار الوطني الحر، تراصفت الكتل النيابية الأخرى وأجمعت على تأييد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية في جلسة اليوم.

وتكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية في الساعات الأخيرة بهدف التوصل الى توافق حول العماد عون الذي يحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية والدولية. رغم أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المفاجآت.

وتأتي جلسة الانتخاب التي تبدأ عند الساعة الحادية عشرة (9:00 غرينتش) بعد حرب مدمرة أضعفت لاعبا رئيسيا بالبلاد هو حزب الله وكذلك بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وبدا واضحا خلال الساعات الماضية أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم من عدد من الدول الإقليمية والدولية، وفق ما رشح من تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.

ويؤشّر انتخاب الرئيس بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ العام 2019، إلى بداية مرحلة من الاستقرار إلى حدّ ما.
تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

ويرى متابعون ومحلّلون أنّ الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شكّل عنصرا حاسما في ترجيح كفّة جوزيف عون.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، بمحاولة فرض مرشّحه سليمان فرنجية.

لكنّ حزب الله تلقّى ضربة قاسية في مواجهته مع إسرائيل التي استمرّت سنة تقريبا على خلفية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة. ودمّرت إسرائيل جزءا كبيرا من ترسانة الحزب وقتلت عددا من قياداته على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله، ما أجبر الحزب على القبول باتفاق وقف لإطلاق النار مع إسرائيل ينصّ على انسحابه من المنطقة الحدودية وفي مرحلة لاحقة على نزع سلاحه، وفق ما يقول مسؤولون لبنانيون.

والأربعاء، أعلن فرنجية الذي كان مقرّبا من الأسد انسحابه لصالح قائد الجيش.
وتكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية في الساعة الأخيرة بهدف التوصل إلى "توافق" حول قائد الجيش، على وقع ضغوط خارجية، في بلد متعدّد الطوائف والأحزاب لا يضمّ برلمانه أكثرية واضحة ويصل الرئيس فيه إجمالا بموجب تسويات سياسية.

وبرز اسم جوزاف عون في الأيام الأخيرة على أنه المرشح الأكثر حظا. وشدّد موفدون دوليون خلال لقاءاتهم في بيروت، وفق مسؤولين لبنانيين، على ضرورة انتخاب رئيس.

ومنذ مطلع الأسبوع، أجرى كل من الموفد الأميركي إلى بيروت آموس هوكتشين والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان والموفد الفرنسي جان-إيف لودريان لقاءات منفصلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة في لبنان.

وتشرف الولايات المتحدة مع فرنسا والأمم المتحدة على آلية تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وينصّ الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخل اليها في جنوب لبنان خلال الحرب، على أن ينتشر الجيش اللبناني مكانه. ويتعيّن على حزب الله أن يسحب قواته إلى شمال نهر الليطاني الواقع على بُعد قرابة ثلاثين كيلومترا من الحدود، وأن يفكّك أيّ بنية تحتية عسكرية فيها. ويفترض أن يتأكد الجيش اللبناني من تفكيك هذه المواقع.

واستبق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جلسة الانتخاب بقوله الأربعاء "للمرّة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه، بإذن الله، سيكون لنا.. رئيس جديد للجمهورية".

ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيسا، إذ إنّ الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.
وإذا انتخب عون الخميس، سيكون خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.

وتنتظر تحديات كبرى الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان غير القوى الشرعية.

ومن التحديات أيضا القيام بإصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.

وقد يهمك أيضًا :

البرلمان اللبناني يُقر موازنة 2024 والضرائب والرسوم تتضاعّف عشرات المرات

البرلمان اللبناني يحسم الجدل ويُمدد لقائد الجيش العماد جوزيف عون