حددت المجموعة المهنية لأبناك المغرب والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف تاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016 كآخر موعد للمغربيين حول العالم الذين قرروا العودة إلى المغرب بشكل نهائي، وذلك من أجل التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة في الخارج.

وأبلغت المؤسسات المغربيين المقيمين في الخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ولم يصرحوا بعد لمكتب الصرف بممتلكاتهم المنشأة بالخارج أنه يستوجب عليهم القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح وذلك قبل الأجل المخصص لذلك.

وحسب بلاغ  مشترك للمؤسسات الثلاث بمقتضيات القانون رقم 63.14 التي تمنح إمتيازات مهمة للمصرحين تتمثل أساسا في الإحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات بنكية بالخارج أو توطينها أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل والإعفاء الضريبي برسم الدخول والأرباح المكتسبة قبل فاتح يناير 2015 والإعفاء من أية ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف شريطة التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016، مشيرًا إلى أن التصريح يتم وفقا للمطبوع النموذجي الملحق بقرار وزير الإقتصاد والمالية رقم 3005.15 الصادر في 23 شتنبر 2015، والذي يمكن تحميله انطلاقا من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.اوسي.كوف.ما)، فضاء "المغاربة المقيمين بالخارج سابقا"، مرفوقا بالوثائق التي تثبت الإقامة بالخارج، وممارسة نشاط مهني خلال مدة الإقامة وامتلاك الموجودات والممتلكات المصرح بها.

وأوضح البلاغ أنه بإمكان المصرحين القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، سواء لدى جميع الوكالات البنكية في المغرب أو مباشرة لدى مكتب الصرف وبالتحديد لدى الخلية المكلفة بتصريحات المغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية وضع التصريح في المكان أو عن طريق البريد، أو عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الإلكتروني المتوفرة على موقع مكتب الصرف على الإنترنت أو عن طريق أي وكيل ينوب عن المصرح