أُصيب 4 أعوان شرطة بحروق متفاوتة الخطورة تم إسعاف 3 منهم الى المستشفى الجهوي في سيدي بوزيد ونقل الرابع إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس نظرًا لخطورة إصابته. وقد نتجت هذه الإصابات بعد أن عمد مجموعة من الشبان أصيلي معتمدية بئر الحفي التابعة لولاية سيدي بوزيد على حرق سيارة أمنية كانوا بداخلها بإلقاء مولوتوف داخلها. ووفق مصادر أمنية، فإن هذا الحادث يأتي بعد أن شهدت الجهة مقتل شخص وإيقاف 5 أشخاص آخرين.

وتكررت الاعتداءات على رجال الأمن في الفترة التي تلت الثورة وتزايدت بشكل ملفت للانتباه ويوحي بالخطر، وقد طالب عدد من الأمنيين نواب مجلس الشعب التونسي بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين الذي يطالبون به منذ سنوات وأصبح تأخيره غير مقبول بالنسبة لهم .

وقال النواب إنهم سيقدمون توصية للجنة التشريع العام للنظر فيه رغم أنه أثار ضجة عند طرحه من قبل  منظمات حقوقية في تونس. وقد بلغ عدد الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم 1200 اعتداء في الفترة الأخيرة، وقد أدى الاعتداء على أحد الأمنيين إلى بتر ساقه..

وقد عبّر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن "استيائه الشديد لأعمال التخريب والحرق التي طالت مقرات سيادية أمنية سواء على خلفية الاحتجاجات ودعوات العصيان المدني اوالاعتداءات التي طالت إطارات وأعوان من الأمنيين وصلت حد محاولة القتل. وحذّر الاتحاد الوطني للنقابات من الاعتداءات المتكررة على الأمنيين والمقرات الأمنية التي لا جدوى منها سوى إرهاق وإضعاف المؤسسة واستنزاف قواها وإعطاء فرصة لأعداء الوطن لضرب أمن واستقرار تونس.

وذكر أن مثل هذه التصرفات قد يقف خلفها أطراف ذات أجندات خفية تهدف إلى ضرب مؤسسات الدولة واستقرار البلاد عبر استهداف المؤسسات الأمنية خاصة منها سلك الحرس الوطني الذي قدم العديد من الشهداء والتضحيات الجسام في محاربة آفة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما عبّر عن "استنكاره الشديد من عدم تمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين من طرف السلطة التشريعية ومن السكوت المريب من السياسيين لمثل هذه الإعتداءات التي وصلت حد التحريض عليها.

وأوضح أن التدخل الأمني في كل الأحداث التي صارت ومنها احداث تطاوين كان شرعيا وفقا للقانون عدد 4 لسنة 1969 محذرا كل جهة من محاولة تكرار تقديم الأمنيين كأكباش فداء إثر كل تحرك اجتماعي أو تجاذبات سياسية لا علاقة لمنتسبي المؤسسة الأمنية فيها... يذكر ان عددا من الأمنيين كانوا قد نفذوا خلال الشهر المنقضي  وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية وذلك استجابة لدعوة نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، مطالبين بتوفير ظروف عمل إنسانية لتوفير الحد الأدنى من الإنسانية خلال مزاولة الأمنيين لمهنتهم وتوفير الحدّ الأدنى من الكرامة خلال مزاولتهم للعمل الميداني حسب تعبيرهم، مشددين على ضرورة تمرير قانون زجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي. ويرى عدد من الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني أن قانون زجر الاعتداء على الأمنيين فيه خطر كبير على الحريات والحقوق ويجب أن يسحب وأن لا يصادق عليه مجلس نواب الشعب..