كشفت مصادر مطلعة أن حملة "عفا الله عما سلف" التي دشنها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ودخل فيها على الخط مكتب الصرف الذي حاول إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال في الخارج بأن يصرحوا بها باءت بالفشل الذريع، بعد أن كشفت تقارير أن أقل من 5 في المائة فقط من المغاربة، الذين يتوفرون على ثروات خارج المغرب صرحوا بها خوفًا من دفع غرامات جزافية سبق أن هدد بها مكتب الصرف. 

وأكدت الأرقام أن نسبة الأشخاص الراغبين في التصريح بأموالهم بشكل عفوي بعد انتهاء مهلة العفو الحكومي، كانت دون المتوقع ولم تتجاوز 5 في المائة من أصحاب المشاريع خارج أرض الوطن، مما جعل النقاش يدور بشأن فرض غرامة مالية نسبتها 15 في المائة من مجموع الأموال والممتلكات التي يتوفرون عليها في الخارج، عكس 10 في المائة التي كانت الحكومة قد اقترحته أو الإكراه البدني.