أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقرير جديد وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة.

وأشار المجلس، في التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، إلى أن هذه المبالغ تهم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وفي تغطية مصاريف تدبيرها والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث بنحو 29,21 مليون درهم.

كما طالب الوزارة بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.

ومن أجل الرفع من نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي منح من أجلها، أوصى المجلس رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما يوصي وزارة الداخلية بتدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.
وفي السياق ذاته أوصى المجلس الأحزاب السياسية بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة، من خلال إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وتبلغ 3,73 ملايين درهم، وكذا المبالغ المستعملة أو التي استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها وتعادل 7,58 ملايين درهم، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة وتناهز 17,90 مليون درهم.

كما أوصى الأحزاب بدعم مواردها الذاتية ونفقاتها بوثائق إثبات قانونية ومعنونة في اسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بأجور وتعويضات المستخدمين ونفقات الكراء، والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية للأحزاب، والنفقات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأعلى للحسابات يكشف عن غياب التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية

نواب مغاربة ينتقدون غياب الحكومة عن جلسة مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات