أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة أصبحت على وشك توقيع اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية، يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة، تتضمن زيادة عامة في أجور الموظفين، وفي الحد الأدنى للأجور، وزيادة في التعويضات العائلية، وذكر في كلمته بمناسبة ترؤسه للوفد المغربي المشارك في الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، بخصوص موضوع التشغيل، أن الحكومة قامت ببلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم خلق مناصب العمل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل، وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق العمل، وكذا دعم البعد الجهوي في التشغيل.

وتابع الوزير أن الحكومة تسعى أيضا إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تعميم وتوسيع نظام التغطية الاجتماعية، وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال، في إطار تكريس العدالة الاجتماعية وترسيخ الاستقرار والاجتماعي، مبينا أن الحكومة تعمل حاليا على وضع التدابير الكفيلة بتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تقييم ومراجعة نظام التعويض عن فقدان العمل ونظام المعاشات.

وشدد في إطار النهوض بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن الحكومة حرصت على اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026، باعتبارها أول سياسة عمومية شاملة لصالح هذه الفئة، مشيرا إلى أنه تم إعداد هذه السياسة وفق منهجية ومقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.

قد يهمك أيضاً :

يتيم يُعلّن تنظيم يوم وطني حول التشغيل بتعليمات من الملك محمد السادس

محمد يتيم يؤكد استمرار الحوار المجتمعي لحل مشكلة النقابات في المغرب