أكد مصدر أمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة، برتبة حارس أمن يعمل في المركز الحدودي بني انصار، وذلك في نفس اليوم الذي نشر فيه تدوينة على صفحته الشخصية على "الفيسبوك" ، تضمنت عبارات مشينة وإزدرائية في حق سكان بعض مدن شمال المملكة.

وأضاف المصدر ، أنه قد فتحت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بحثًا إداريًا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في إنتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت الجمعة، رسالة تطالب فيها المدير العام للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق في موضوع التصريحات المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، قبل أن يؤكد مصدر أمني مسؤول بأن تحقيقًا إداريًا سبق إنجازه من طرف المفتشية العامة واقترحت العقوبات الضرورية، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني.

وفي سياق متصل، أكد المصدر الأمني أن هذه التصريحات صدرت عن الشرطي المذكور بصفته الشخصية، موضحا بأن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أصدرت، في شهر أغسطس/أيلول ، مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بوجوب التزام بمبادئ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، خاصة وسائل الإعلام البديل، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وترتب المسؤولية الجنائية والتأديبية لمرتكبيها.

وقالت الجمعية في المراسلة منها لإدارة الأمن الوطني، إن "أحد أفراد الشرطة بمفوضية بني نصار والمسمى جواد خوضري، الذي عمد إلى نشر تعليقين مشينين على جداره في الفايسبوك ينعت فيها ساكنة الريف بنعوت خطيرة تحط من كرامتهم حين وصفهم بأبناء العاهرة مع دعوته في تعليق آخر إلى اقتحام منازل هذه الساكنة واغتصاب قاطنيها".

وأضافت مراسة الجمعية: "أمام خطورة هذه الدعوات والتجاوزات، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور يندد بهذه الدعوات التي تمس كرامة الساكنة التي مارست حقها في الاحتجاج السلمي ويطالب السيد المدير العام للأمن الوطني بتوضيح موقفه من هذه التجاوزات، وفتح تحقيق في الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزجر ومعاقبة أصحاب هذه الدعوات".