حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أي إجراء "من شأنه تغيير الوضع الراهن بخصوص قضية الصحراء"، مضيفا في بيان تلاه المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، أنه "يتابع عن كثب تطورات الوضع في الصحراء"، وأضاف أن "الأمين العام، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414 المعتمد في 27 أبريل/ نيسان 2018، ومن أجل الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، يدعو إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس". وأكد الأمين العام، في هذا الصدد، أنه "لا ينبغي القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن".

وراسل المغرب كلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثة "المينورسو"، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم، بعد تحدي البوليساريو للقرار الأخير لمجلس الأمن الصادر في أبريل الماضي، حيث قامت الجبهة بمناورات عسكرية فوق المنطقة العازلة.

ودعا المغرب، بشكل رسمي، من الهيئات الأممية المعنية "الإسراع بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها "البوليساريو" فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنين مغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية"، مشيرا إلى أنه "يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف (الجزائر)، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو".

وأكد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن مسؤولية الجزائر والبوليساريو أمام المجتمع الدولي أصبحت تتفاقم، بفعل التحركات الأخيرة والمتوالية لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن، الذي دعا إلى ضرورة عدم تغيير الوضع في المنطقة. وأضافت الخارجية المغربية أن "المملكة تجدد حرصها القاطع على الدفاع على وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، على كافة تراب الصحراء المغربية وتطلب من الأمم المتحدة وتحديدا من بعثة المينورسو القيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".