عبرت لجنة أممية معنية بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، عن تثمينها للجهود التي يبذلها المجتمع المدني المغربي، عقب توصلها بعدد من التقارير الموازية المقدمة إليها من قبل المنظمات غير الحكومية، وأوضح رئيس اللجنة، خلال مناقشة التقرير الدوري السادس للمغرب، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن سعادته للتنوع وقوة تواجد الجمعيات التي تعتبر مساهماتها في أشغال اللجنة فعالة وذات مغزى. وأكد المتحدث على الاهتمام الذي يوليه المغرب للنقاش التفاعلي من خلال مشاركة وفد حكومي هام يقوده المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة.

وتعتبر مشاركة المغرب في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان، حسب المسؤولي المغاربة، "فرصة لتسليط الضوء على التقدم الحاصل في مجال تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجه الخصوص". وإلى جانب التقرير الوطني، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وثماني جمعيات وطنية و14 منظمة دولية تقارير بديلة إلى لجنة حقوق الإنسان.

تعتبر لجنة حقوق الإنسان، هيئة تابعة للأمم المتحدة تتكون من خبراء مستقلين يعهد لهم بالاشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل جميع الدول الأعضاء. وشاركت منظمات غير حكومية مغربية في اجتماع غير رسمي، مع خبراء اللجنة في إطار انعقاد دورتها في جنيف، من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، وكذا جمعية جسور .

ويشارك الوفد الممثل للمملكة المغربية، منذ الإثنين، في جنيف، في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان حول التقرير الدوري السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقدم إلى هذه اللجنة. وأفادت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بأن هذا التقرير يعتبر ثمرة لعملية مزدوجة من التشاور مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية، مبرزة أن التقرير يرصد عقدا غنيا بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية في العديد من المجالات التي تهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "هيئة الإنصاف والمصالحة، المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، الدستور الجديد والعمل التشريعي المرافق له، الحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة".