صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهن التمريض، وذلك في إطار القراءة الثانية عقب المصادقة عليه بمجلس المستشارين، فيما غاب نواب المعارضة عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أثناء مناقشة التعديلات والمصادقة عليها.

ووافق النواب على بعض تعديلات المستشارين فيما رفضوا أخرى، وحدد المشروع تخصصات مهن التمريض في "ممرض متعدد الاختصاصات"، و"ممرض في التخدير والانعاش"، و"ممرض في الأمراض العقلية"، و"ممرض في أمراض الشيخوخة" و"ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة". ووضع المشروع عقوبات على أشكال المزاولة غير القانونية لإحدى مهن التمريض، وحدد العقوبات إما في حبس المخالف للقانون أو أداؤه لغرامة أو كلاهما معًا، أو اتخاذ قرار سحب الإذن من المخالف بصفة مؤقتة أو نهائية لمزاولة المهنة.

وأشار المشروع إلى أن الجزاءات في حق المخالفين، تتراوح بين الحبس والغرامات المالية أو هما معا، وتصل عقوبات الحبس إلى سنتين، والغرامات المالية عن كل مخالفة قد تصل إلى 20 ألف درهم، وتصل العقوبات حتى المنع من مزاولة المهنة بقرار من المحكمة.

ويمنع النص الجديد على الممرضين الجمع في مزاولة مهنة التمريض، بين المزاولة في القطاع الخاص والقطاع العام في آن واحد، إلا في إطار الإجازة أو بعد الحصول على إذن مرخص له من قبل الإدارة التي ينتمي لها.