افتتح محمد مبديع، الوزير المغربي المكلف بالوظيفة العمومية، اليوم الخميس في الدار البيضاء، الدورة العادية الثالثة والخمسون للجمعية العمومية للمنظمة العربية لتنمية الإدارة التي تعقد لأول مرة في المملكة المغربية. وأكد المسؤول الحكومي على أن كسب رهان التنمية الإدارية بالوطن العربي، وتطوير وتفعيل مشاريع الإصلاح الإداري، يتطلب مزيدا من التعاون المتواصل وتثمين التجارب الناجحة في مجال الحكامة الإدارية، مبرزا أن هذا التعاون "أضحى ذا جدوى، وذا راهنية كبرى لمواكبة مسار التغيير الذي تفرضه التحولات والتطورات التي يعرفها العالم من حولنا في شتى المناحي".

ورأى الوزير المغربي، أن الشراكة المغربية العربية على العموم، والمغربية الخليجية على الخصوص، ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، بل إنها تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير وتطابق وجهات النظر بخصوص القضايا العربية المشتركة، وقال مبديع، "إنه أمام تلك التحولات التي تجد صداها بالبلدان العربية، خاصة على المستويين المؤسساتي والاقتصادي، فإن الإدارة مدعوة لتكون تلك الآلية المنشودة التي نتوخاها صادقة وناجعة ومنتجة ومضيافة وموجهة ومقدرة".

وسبق اجتماع الدار البيضاء، عقد اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي يضم وزارء مكلفين بالإدارة بسبع دول أعضاء في المنظمة (الأردن، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، مصر، المغرب)، يوم أمس الأربعاء، والذي خصص لمناقشة عدد من النقط التي تشمل متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وعدد من التقارير والمخططات المالية والإدارية ومنجزات المنظمة لعام 2015. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، عرض قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة في دوراته الأربع الأخيرة، وتقديم تقارير مالية وإدارية للعامين 2014 و2015، وانتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين المقبلين.