صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروعي مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات المخصّصة لأعوان السلطة بما قدره 500 درهم شهري.
وحسب مصدر حكومي ، فأن المصالح المالية المختصة تباشر عملية تسوية الوضعية المالية لعدد من رجال السلطة الذين تمت ترقيتهم من طرف اللجان الإدارية الخاصة برجال السلطة برسم السنة المالية 2014 وتمّت، في هذا الشأن، ترقية 475 رجل سلطة إلى درجة أعلى، 305 منهم إلى درجات باشا وباشا ممتاز وقائد وقائد ممتاز و170 منهم إلى درجات خلفاء القواد الممتازين وخلفاء القواد من الدرجة الأولى.

وتجتمع الإدارية الخاصة برجال السلطة مجددا خلال شهر يونيو المقبل للبت في لوائح الترقية برسم السنة المالية 2015، حيث من المنتظر أن تشمل هذه الترقيات أزيد من 400 رجل سلطة.

وتجدر الإشارة إلى أن السنتين الماليتين 2012 و2013 قد عرفتا استفادة 606 رجل سلطة من الترقية.

وتدخل عمليات الزيادة في التعويضات هاته في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الداخل لفئة أعوان السلطة، اعتبارا للدور الهام الذي يضطلعون به في تكريس سياسة القرب، وحرصها المستمر على تحسين وضعيتهم المادية لكي تتماشى مع المهام الموكولة إليهم.

وكان وزير الداخلية محمد حصاد سبق  اعترف بالدور الكبير الذي يقوم به الشيوخ والمقدمين خاصة في الحرب الاستبقاية على الإرهاب وتفكيك الخلايا المتطرفة النائمة،  وهذا ما جعل الحكومة تقررالزيادة في أجور هؤلاء بدءا الأشهر المقبلة.
 
 وسبق لوزير الداخلية محمد حصاد أن نوّه تحت قبة البرلمان بمجهودات أعوان السلطة الذين يشتغلون بدوام 24 ساعة على 24 كل أيام السنة ويقدمون خدمات جليلة للوطن، وبالتالي من الواجب على الدولة أن ترفع من أجورهم.