أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي، أن الحكومة مستعدة للتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية القابلة للتنفيذ، كما أنها "ستعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لذلك". وقال المسؤول الحكومي المغربي، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، "رئيس الحكومة تحدث سابقا، عن بعض المقترحات التي تم عرضها على المركزيات النقابية، كما هو الشأن بالنسبة لتقليص الضريبة على الدخل بنقطتين، التي ستكلف غلافا ماليا إجماليا يناهز 3.2 مليار درهم، إلا أن هذا المقترح ووجه بالرفض من قبل المركزيات النقابية". وأكد الخلفي أن النقابات ستتوصل بأجوية مكتوبة على مطالبها، حتى يطلع الجميع على مضمونها بدقة وتفصيل".

وحسب وزير الاتصال المغربي، فإن المقترح الحكومي، يتطلب غلافا ماليا، مخصصا للحوار الاجتماعي، سيصل إلى حوالي 6 مليار درهم، على أساس الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم، والزيادة في الحد الأدنى من المعاشات من 1000 إلى 1500 درهم.