أعلن محمد يتيم، وزير العمل والادماج المهني المغربي، الأربعاء، أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال عام 2018 انتقل إلى 829. 568 بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم.

 وكشف يتيم عن ارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم، وارتفاع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53مليار درهم، كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم، وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة.

  أقرأ أيضا :

الحبيب المالكي يؤكد أن استثنائية ظروف العالم الإسلامي تفرض تطوير أساليب العمل

وأوضح  محمد يتيم خلال ترؤسه لأعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق ،اليوم الاربعاء، أنه استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية لفائدة الطبقة العاملة، حيث سجل ارتفاع في عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق إلى 3.47 مليون سنة 2018، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000، في حين ارتقعت مهام التفتيش والمراقبة خلال سنة 2018 إلى 2727 وتمكنت من تسوية وضعية 49157 مؤمن بكتلة أجور 1.57 مليار درهم.

أما فيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أبرز الوزير أن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6,9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 مليون، كما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم، وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7,3مليار درهم.

و أكد يتيم، في سياق كلمته على أن الحكومة، وبشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب العمل و كذا البرلمان والمجتمع المدني، حرصت على القيام بمجموعة من الإصلاحات كانضمام المغرب للمنظومة المعيارية لمنظمة العمل الدولية، ومواصلة الجهود من أجل وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وتأهيل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وإصلاحها، والعمل على النهوض ببيئة وظروف العمل.

 وذكر يتيم بتضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل لإجراءات هامة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص تجلت في الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص “SMIG” بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من تموز 2019، و5 في المائة في تموز 2020، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي “SMAG” بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من تموز 2019، و5 في المائة في تموز 2020، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح تموز 2019.

وقد يهمك أيضاً :

أوجار يستحضر لحظة البيع ويدعو إلى مراجعة الوثيقة الدستورية المغربية

توقيف 14 أجنبيًا اجتازوا الحدود البرية التونسية الجزائرية بصورة غير شرعية