أمر وزير الداخلية المغربي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة بائع أسماك في مدينة الحسيمة، يدعى محسن فكري"31 عامًا"، وقالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، إن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة، وتجمهر العشرات من المحتجين أمام مقر مفوضية الأمن الإقليمي في الحسيمة والمحكمة الابتدائية،  وسط استنفار أمني غير مسبوق في المنطقة.

ولقى الشاب حتفه داخل الشاحنة، مساء أمس الجمعة، بعد أن قفز داخل المكان المخصص لوضع النفايات في الشاحنة، إثر حجز السلطات المحلية لكمية من أسماكه وإلقائها داخل الشاحنة قصد إتلافها، وكات الشاحنة بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد، حسب وزارة الداخلية المغربية، تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأمام تصاعد الاحتجاجات أمس الجمعة، حضر عامل المدينة والوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في المدينة، لمحاورة المحتجين الذين تضاعفت أعدادهم بعد منتصف الليل، وأعلن العامل اتخاذ إجراءات إدارية مستعجلة، منها توقيف مندوب الصيد البحري.

وأوضح عامل الإقليم، محمد الزهر، أن الإجراءات تم تبليغها لمصالح مندوبية الصيد البحري في المدينة، حيث سيتم اختيار مندوب جديد بالنيابة ابتداءً من اليوم السبت، كما سيتم إجراء بحث دقيق في وفاة الشاب تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وقال العامل، "سنتابع معكم الوضع أول بأول ونحن في دولة الحق والقانون، ومدينة الحسيمة في قلب جميع المغاربة وعزيزة عند الملك، ولن نسمح بألا يكون هناك تحقيق نزيه".