رد وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد بن عيسى، في أول رد فعل رسمي، على تقرير الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2015، الذي قلّلت من خلاله واشنطن من حدة انتقاداتها تجاه الجزائر فيما يخص واقع الحريات الدينية, وأوضح أن الشأن الديني في الجزائر "شأن جزائري خالص"،  و "الجزائر لن تحتاج لأي جهة تقوّمها أو تملي عليها الدروس".

وأكد على أنَّ وزارته وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائرية، ستصدر بيانًا مفصلًا لرفع اللبس الذي ورد في التقرير، الذي قال بشأنه إنه كان إيجابي في مجمله، قبل أن يشير إلى أنه يعد أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ شروع كتابة الدولة الأميركية في إعداد تقارير حول حرية المعتقد في العالم.

وأشار إلى أن التقرير حمل ايجابيات كثيرة، وشدد على أن السلبيات التي ذكرها راجعة لكون الثقافة الأميركية لم تفهم الثقافة الجزائرية فهما جيدا"، مؤكدا على أن أرض الجزائر هي أرض الإسلام وأرض السنة وأرض الوسطية والاعتدال وأرض حوار الحضارات، قبل أن يختتم حديثه، بأن "انفتاح الجزائر على الآخر لا يعني تفسخها وانحلالها عن دينها.

وانتقدت الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2015، السلطات الجزائرية التي قالت إنها تمارس التضييق على نشاط أتباع الديانات الأخرى من غير الإسلام، وكذا الإطار التشريعي الجزائي الذي يجرم كل فعل أو قول أو كتابة تسيء إلى الإسلام أو شعائره.

وأفادت إحصائيات التقرير الأميركي، أن 99 بالمائة من عدد سكان الجزائر المقدر بنحو 39.5 مليون نسمة يعتنقون المذهب السني، في حين تشمل النسبة الباقية مسلمين إباضيين وشيعة ومسيحيين بمختلف طوائفهم ويهودًا وأتباع الطائفة الأحمدية، مضيفة أن عدد المسيحيين في الجزائر يتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف، فيما قدرت عدد اليهود بأنه لا يتجاوز 200 وفق مسؤولين دينيين تم الاستناد إلى أقوالهم، وهم يخشون المجاهرة بانتمائهم الديني.