ما زال قطاع السياحة يعاني من الركود رغم إعادة فتح المغرب لحدوده، إذ لم تنتعش بعد حركية وفود السياح الأجانب إلى المملكة، بسبب استمرار السلطات المغربية في فرض شروط على الوافدين، لا سيما إجراء فحص التأكد من الخلو من فيروس كورونا PCR، والتوفر على جواز صحي غير منتهي الصلاحية. الإبقاء على إلزام الوافدين بإجراء اختبار PCR والتوفر على الجواز الصحي يؤثر سلبا على انتعاش الحركة السياحية الخارجية، بينما عمدت دول أخرى منافسة للمغرب في القطاع السياحي إلى إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستنادا إلى معطيات أفاد بها مصدر من القطاع السياحي، فقد سجلت حركة السياح الأجانب الوافدين على المغرب حركية ملحوظة ابتداء من شهر مارس الجاري؛ غير أنها “لم تكن في مستوى الانتظارات”، مشيرا إلى أن السبب الذي يدفع السياح الذين يغيرون وجهتهم نحو بلدان أخرى غير المغرب راجع إلى إجبارية إجراء اختبار PCR.هذا المعطى أكده نجيب حنكور، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب، بقوله إن السياح الذين يعتزمون القدوم إلى المغرب “يقررون، بعد اطلاعهم على الشروط المطلوبة للدخول إلى المغرب، الذهاب إلى دول أخرى، مثل تركيا أو مصر وغيرهما من الدول التي ألغت شرط التوفر على الجواز الصحي أو اختبار PCR.

وذهب الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إلى وصف إبقاء المغرب على شرطيْ تلقي الجرعة الثالثة واختبار PCR على الراغبين في الدخول إلى المغرب بـ”الإجراء غير العقلاني”، معتبرا أن هذه الإجراءات تُديم أزمة قطاع النقل السياحي الذي يعاني من الركود منذ عامين.وتابع المتحدث ذاته قائلا: “إذا أرادت عائلة أجنبية من خمسة أفراد أن تزور المغرب فإن إجراء اختبار PCR لوحده سيكلفها ثلاثة آلاف درهم على الأقل، وهذا من بين أسباب عزوف السياح عن المجيء إلى المغرب في الوقت الراهن”، لافتا إلى أن حركية القطاع السياحي لم تنتعش إلا بنسبة عشرين في المائة بعد إعادة فتح الحدود.

قد يهمك ايضًا:

السلطات المغربية تُحرك طيرانها لنقل المغاربة العالقين من حدود أوكرانيا

علماء يتوقعون ظهور سلالات جديدة خطيرة من فيروس كورونا بعد "أوميكرون"