الدار البيضاء - جميلة عمر
باشرت الشرطة القضائية لأمن آنفا في البيضاء، أمس الجمعة، تحقيقًا مع مافيا خطيرة التجأت لأحدث أساليب الاحتيال والاغتناء غير المشروع، على حساب صحة المصابين بأمراض مزمنة والمصالح الضربية والجمركية للدولة وصناديقها الاجتماعية ومؤسسات التأمين والصيادلة والمحسنين.
ووفق مصدر أمني، تمكنت عناصر الأمن في الدار البيضاء،من كشف مافيا خطيرة تتجار في الأدوية المجهولة
وأضاف المصدر أنه تم الإطاحة بالرأس المدبر لهذه العصابة ، والذي يرأس منظمة خيرية وطنية لمساعدة المصابين بأمراض مزمنة، مقرها في البيضاء، هذا الأخير كان معية شركائه يتاجر في أدوية أمراض مزمنة، من قبيل الأنسولين لمرضى السكري، مصدرها مجهول، لكنهم أبدعوا حيلة، تجعل الدولة ومؤسسات وتعاضديات التأمين الصحي الاجباري والتكميلي، تعوضهم عنها.
وجاء الكشف عن هذه الخلية الخطيرة، بعد ما تبنت تنسيقية نقابة صيادلة المغرب، مضمون تقرير صدر في إحدى الجرائد الوطنية، بعنوان "أنسولين إحساني يهدد حياة مرضى السكري "، فكلفت عضوها محمد لحبابي، بصفته رئيس نقابة الصيادلة الأحرار في البيضاء، بمتابعة القضية، فانتحل صفة قريب مريضة بالسكري وتحتاج المساعدة، واستعان بمفوض قضائي وتوجها إلى مقر المنظمة الخيرية في شارع عبد المومن، وهناك سيتمكنان من كشف الأساليب الاحتيالية للجمعية.
وطالت الحيلة على الجمعية ، فطلبت من رئيس نقابة الصيادلة الأحرار بالبيضاء،مبلغ انخراط في الخدمات محدد في 200 درهم، وبعد الاطلاع على الدواء المطلوب في وصفته الطبية، سلم له الأنسولين من نوع ميكاستار 30، الذي يباع في الصيدليات بـ190 درهمًا، مقابل 143 درهمًا، أي بخصم قيمته 25 في المائة، غير أن المفاجأة ستكون حينما سيطلب المريض ملء ورقة التعويض عن علاجات الأمراض المزمنة الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس " لفائدته
في اليوم الموالي عاد رئيس نقابة الصيادلة الأحرار الذي تقمص دور المريض فاستلم ورقة التعويض عن علاجات الأمراض المزمنة، فوجدها جاهزة وعليها خاتم إحدى الصيدليات، وفيها تم التصريح بالمبلغ الكامل للدواء دون خصم، لكن، لإضفاء الصبغة الخيرية والاحسانية على ممارسات المنظمة، طلب من المريض التوقيع على مطبوع فيها أنه توصل منها بملغ 47 درهم، أي المبلغ المساوي لنسبة الخصم 25 بالمائة، مساعدة لاقتناء دواء الأنسولين الذي يساوي 190 درهمًا من الصيدلية، ومساهمة منه لانجاح وتطوير العملية يتبرع طواعية للجمعية بما قدره 10 دراهم من مبلغ المساعدة