بناءً على دعوة من الولايات المتحدة، أجرى وزراء خارجية الولايات المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة مشاورات مكثفة حول الصراع في السودان، مذكرين بأنه تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين. والتزم الوزراء بمجموعة مشتركة من المبادئ فيما يتعلق بإنهاء الصراع في السودان.

أولاً، سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار.

ثانياً، لا يوجد حل عسكري للصراع، والوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن.

ثالثاً، يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء السودان وعبر جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.

رابعًا، إن مستقبل حكم السودان متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف المتحاربة. ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية، لمدة ثلاثة أشهر مبدئيًا، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي فورًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة واختتامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية بسلاسة، تتمتع بشرعية واسعة ومساءلة، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسساته.

لا يمكن أن تملي الجماعات المتطرفة العنيفة، أو المرتبطة بشكل واضح بجماعة الإخوان المسلمين، مستقبل السودان، والتي أججت نفوذها المزعزع للاستقرار العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لممارسة مساعيهم الحميدة وبذل جميع الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك إعادة الاجتماع لمناقشة خطوات أخرى.

خامسًا، يسهم الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان في تفاقم النزاع وإطالته، ويُسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وعليه، يُعدّ وقف الدعم العسكري الخارجي أمرًا أساسيًا لإنهاء النزاع.

كما التزم الوزراء بالالتزامات التالية لمواصلة مشاركتهم في دعم حل سلمي: بذل كل الجهود لدعم تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فعّالة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛

الضغط على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، تهيئة الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر الأوسع، مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية من المنظمات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تسمح لها بالانتشار، منع الجهات الإقليمية والمحلية المُزعزعة للاستقرار، التي تسعى إلى الاستفادة من استمرار النزاع في السودان، من ممارسة نفوذها.

أكد الوزراء التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغايات.

ناقش الوزراء الاحتياجات الإنسانية الملحة ومتطلبات الإنعاش المبكر، وأكدوا على ضرورة مواصلة حشد المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية، والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.

وأكد الوزراء عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات، على المستويين الوزاري ودون الوزاري، لتعزيز جهودهم المنسقة دعماً لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك دعم إرساء وتنفيذ عملية انتقالية شاملة وشفافة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عملية جدة، لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك جهود مصر فيما يتعلق بمنتدى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقد دورته الأولى في القاهرة خلال يوليو 2024.

واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الصدد خلال الاجتماع الوزاري الرباعي في سبتمبر 2025.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الفاشر تشهد المعركة رقم 239 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

مسيّرات الدعم السريع تستأنف قصف الخرطوم بعد هدوء مؤقت