كشفت معطيات جديدة بخصوص تورط الشرطي هشام الملولي في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، تحت طائلة التهديد بالعنف المتابع على خلفيتها رهن الاعتقال الاحتياطي. وملف هشام بدأ كشرطي، بنشر تدوينتين مختلفتين على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يرد من خلالهما على قرار توقيفه من العمل، بسبب مجموعة من التدوينات تمس الوظيفة التي كان يشتغل فيها ( شرطي ) ، لتظهر في بعد شكاوي ضده تتعلق بالاغتصاب والعنف.

وبعد مجموعة من التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و إحالة هاتفه النقال على الشرطة العلمية، تم اعتقال هشام ملول الذي خضع للبحث المعمق من طرف الشرطة، و أحيل على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

الملف لم يقف عند صك الاتهام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الرباط، صباح الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بل ظهرت معطيات جديدة ستجعله نزيلا لسنوات بإحدى السجون المغربية، وهذا نتيجة لسانه الطويل.
 وأفاد مصدر أمني لـ "المغرب اليوم"، أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت بجدية مع تصريحات إعلامية منسوبة لفتاتين تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب واحتجاز من طرف المشتبه فيه، وهو ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم وترتيب الإجراءات القانونية على ضوء نتائج البحث.

واستمعت فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش للضحيتين بحسب الاختصاص الترابي، قبل أن تعهد النيابة العامة بمواصلة للبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أخضعت المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، كما كشفت الخبرة التقنية التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود اشرطة بذاكرة هاتفه المحمول تتضمن ممارسات جنسية بالاكراه على بعض الفتيات.