يعد إعفاء الملك محمد السادس لوزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، قبل إعداد مشروع قانون المالية لعام 2019 ليس النهاية، بل هي بداية لسيناريو جديد ومتدرج قد ينتهي بقلب طاولة الحكومة رأسًا على عقب، فبعد عزل بوسعيد الذي كان يدخل ضمن لائحة الوزراء المحصنين، تكاثر الحديث داخل صالونات السياسة في الرباط عن إمكانية لجوء الملك إلى سيناريو إجراء تعديل حكومي موسع، بسبب فشل الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني في حل ومعالجة التوترات الاجتماعية التي يشهدها المغرب.

ووفق مصدر مقرب، فإن تعيين وزير الاقتصاد والمال الجديد، سيسبقه إعفاء وزيرين آخرين من الحكومة، كليهما من حزب العدالة والتنمية، مضيفًا أن وزيران من حزب العثماني سرب إسميهما خلال أحد اللقاءات غير الرسمية بقوله "الأخ يتيم والسي الداودي سيغادرون الحكومة بارتياح"، مردفًا أن العثماني يعيش وضعًا نفسيًا جد صعب بعد الهزة التي ضربت حكومته بإعفاء وزير الاقتصاد، حيث عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، في مقر الإقامة الحكومية، من أجل النظر في سبل التسريع بمشاريع الإصلاح التي تحدث عنها الملك في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش.

وكان سعد الدين العثماني، اختار سياسة الصمت ورفض التعليق على قرار إعفاء بوسعيد من منصبه بعد تجريده من حقيبته الوزارية، وذلك في اجتماعات  للمجلس الحكومي ليكون الصمت هو لغته الوحيدة حيال قرار الإعفاء، ولجأ إلى أسلوب عدم البوح والإحجام عن تقديم تعليق يخص إعفاء وزير من حكومته.

ويذكر أن إعفاء الوزير بوسعيد، جاء طبقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور بعد استشارة مع رئيس الحكومة وهو ما تضمنه محتوى بلاغ للديوان الملكي، حيث أكد أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص الملك على أن يطبَّق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم.