وقعت المحكمة الإدارية في الرباط، الثلاثاء، على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، الأولى مع المديرية العامة للضرائب، والثانية مع المجلس الجماعي لمدينة سلا, وتهدف الاتفاقيتان، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى تنفيذ الأحكام القضائية، التي لا تزال قيد إجراءات التنفيذ، في ظل جدول زمني واضحة ومحدد، وفي إطار مقتضيات الفصل "243" من قانون الالتزامات والعقود.

وتأتي الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس المحكمة الإدارية في الرباط، مصطفى سيمو، والمدير العام لمديرية الضرائب، عمر فرج، في إطار الموازنة بين حقوق طالبي التنفيذ وبين ضرورة تأمين حسن سير المرفق العام، الذي تشرف عليه المديرية العامة للضرائب. وتم الاتفاق على أن تدخل ضمن القضايا المشمولة بهذه الاتفاقية جميع أحكام دعاوى الموضوع المرتبطة بالأداء والتعويض والإلغاء، دون القضايا المستعجلة أو قضايا إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، والديون العمومية، أو الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل.

وتلتزم الجهة المنفذ عليها بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها، خلال 30 يومًا، تبدأ من تاريخ تلقيها المراسلة، ويبقى هذا الأجل قابلاً للتمديد عند الاقتضاء، بطلب من المنفذ عليه، وبموافقة رئيس المحكمة، بعد تأكده من جدية التنفيذ، كما يتم استئناف إجراءات التنفيذ الجبري عند الاقتضاء، إذا تبين أن الجهة المنفذ عليها لم تبادر إلى التنفيذ، خلال الـ30 يومًا المتفق عليها، والمدد المضافة عند الاقتضاء.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعها رئيس المحكمة الإدارية، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، جامع المعتصم، بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث تلتزم الجهة المنفذ عليها، بموجب هذه الاتفاقية، بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها، خلال ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تلقيها المراسلة، ويبقى هذا الأجل قابلاً للتمديد عند الاقتضاء، بطلب من الجهة المنفذ عليها، وبموافقة رئيس المحكمة.