قرر المجلس الدستوري، تجريد ثلاثة مستشارين من الصفة البرلمانية، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انتخابهم. وأوضح المجلس في قراره أنه  تبين له من الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية، لكل من الجلالي وسلامة، "تتضمن كلمات دالة وتلميحات بينة تدور حول تقديم أموال وهبات والاتفاق مقابل ذلك على علامة مميزة لتصويت بعض الناخبين"، الأمر الذي أدى بالمحكمة الابتدائية إلى إدانتهما من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم.

واعتبر المجلس أن المعنيين قد “ثبت في حقهما موافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، وذلك "بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضدهما".

تبعا لذلك، قضى المجلس بإلغاء انتخاب الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوين بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الشرق"، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وفي ما يخص حركات، استندت المحكمة الدستورية إلى محضر تسجيل مكالمتين هاتفيتين "تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها"،ما يدل "بوضوح تام على أن عملية انتخابه شابتها مناورات تدليسية أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه”، ما دفع المجلس إعلان إلغاء انتخابه مع الدعوة إلى بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر

إلى ذلك، أعلن المجلس الدستوري شغور مجلس النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد شرورو في مجلس النواب، بعد تقديم استقالته من المجلس.