دعا رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب، عبداللطيف وهبي، إلى ضرورة التفكير في إنشاء جهاز أو مؤسسة إدارية، داخل وزارة الخارجية، تتكفل بالتنسيق السياسي والمؤسسي بين البرلمان ووزارة الخارجية، على مستوى "الدبلوماسية الموازية".

وأضاف القيادي في "الأصالة والمعاصرة"، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون رقم "01.17"، للموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، أنه يجب التفكير جديًا في مرحلة ما بعد المصادقة على الاتفاقية، وعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وكيفية التأسيس لتحرك دبلوماسية موازية فاعلة، ومنسجمة مع تحركات السياسة الخارجية للمغرب.

وأكد "وهبي" أن النجاح في ربح رهان الدفاع عن القضية الوطنية يتطلب شرطين أساسيين، وهما الاصطفاف وراء القيادة السياسية، وتطوير وزارة الخارجية لسياستها وهياكلها، والعمل على تعزيز وتوحيد تحركات باقي المؤسسات. وأوضح أن للبرلمان المغربي، مستقبلاً، دور مصيري وأساسي في الدفاع عن القضية الوطنية، لافتًا إلى ضرورة إبعاد العاطفة والمزاجية عن اختيار المدافعين عن القضية الوطنية في المحافل الدولية، مضيفًا: "بل لابد من اختيار الكفاءات القادرة على الدفاع عن مصالح الوطن، بتنسيق تام مع وزارة الخارجية، ولا يجب أن نتحرك في هذا الشأن على شكل جزر معزولة".

وأشار إلى بعض الأزمات التي واجهت عمل وزارة الخارجية والتعاون، طيلة السنوات الخمس الماضية، والمعاناة مع سياسة وزارة الخارجية، في النسخة الأولى من ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، بسبب الاختلاف وعدم الانسجام الواضح الذي شهدته تحركات الوزارة الخارجية، مشيرًا إلى عدد من الاختلالات التي حدثت على المستوى الدولي، خاصة في الموقف من القضية السورية، وأخطاء في لقاءات عقدت في دولة الكويت، والجزائر، وغيرها من الأخطاء التي شهدتها السياسة الخارجية.

ومن جهة أخرى، أوضح "وهبي" أن فريق "الأصالة والمعاصرة" جاء للمصادقة بالإجماع على هذه الاتفاقية، بتعبئة وطنية قوية لن تزعزها تحركات الخصوم مهما بلغت، مشيرًا، في ختام كلمته، إلى النجاح الكبير الذي شهده المغرب بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 22"، والذي منح المملكة رصيدًا دوليًا ودبلوماسيًا وسياسيًا وإعلاميًا، يجب استثماره جيدًا.