تستعد الجزائر تستعد للتقشف، وتلجأ إلى الاستدانة بعدما أصبحت تعاني الاختناق جراء انخفاض إيراداتها، وتواصل انهيار أسعار البترول التي انخفضت من 100 دولار إلى 50 دولار للبرميل منذ يونيو 2014، وأثَّر بشكل خطير على التوازنات المالية للدولة الجزائرية، التي تحصل على 95 في المائة من إيرادتها من عائدات التصدير، و60 في المائة من ميزانية المحروقات. 
 
وأكَّدت مصادر إعلامية  فرنسية أن مشروع القانون المالي لسنة 2017 ، ينص على إجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى التقليص من العجز العمومي المتوقع ، إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام مما سيؤدي إلى مزيد من ضرب القدرة الشرائية للجزائريين. و حسب صحيفة لومند الفرنسية ، ان العجز العمومي الذي تضاعف خلال سنة ، منتقلا من 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 16 في المائة سنة 2015 ، مشيرة إلى ان الوضع آخذ في التفاقم،ذلك ان عائدات تصدير المحروقات انخفضت إلى 11.52 مليار أورو خلال النصف الاول من السنة، مقابل 17.20 مليار في الفترة نفسها من سنة 2015.
 
و أضافت الصحيفة،انه من أجل تمويل عجزها لجأت الدولة الجزائرية في ابريل إلى اطلاق اكتتاب اجباري "سندات الخزينة"، بهدف ضخ اموال متأتية من الاقتصاد غير المنظم في القطاع البنكي، الا ان النتائج لم تكن في مستوى التطلعات؛ ومن المقرر أن تؤثر الأزمة على السياسات الخارجية للجزائر في الفترة المقبلة، إذ ستنقص "مساعداتها" المالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، فيما ستحاول طلب ود المغرب في قضايا إقليمية، طمعا في استدانة من دول الخليج.
 
وأردفت الصحيفة، ان مشروع ميزانية 2017 الذي تم تقديمه في اكتوبر ، ينص على خفض جديد وكبير في اعتمادات التجهيز، فيما تم تجميد عدة أوراش، رافقها ارتفاع في اسعار بعض المواد الغذائية، وبعض الضرائب "زائد نقطتين بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة"، مشيرة إلى أنه حتى إذا كانت السلطات الجزائرية تعول على ارتفاع اسعار النفط خلال السنوات المقبلة ،فانها ستصدر كمية اقل من المحروقات ، مما يعني ايرادات اقل ، ذلك ان الطلب الداخلي على الطاقة يعرف ارتفاعا سريعا، مبرزة ان القدرة الشرائية للجزائريين بدأت تتضرر.