تشير المعطيات المتضمنة في التقارير المرفقة مع مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلى أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، تم التعيين بـ646 منصبًا من مناصب المسؤولية، منهم 74 امرأة، أي بنسبة 11.5 بالمائة، حيث ابتداء من سنة 2012، تم اعتماد مسطرة قانونية للتعيين في مناصب المسؤولية، على مستوى المؤسسات والشركات العمومية الإستراتيجية، التي يتحدث عنها الفصل 49 من الدستور المغربي، وكذا الفصل 92 من الدستور.

ويمثل المدراء الإداريون المركزيون النسبة الأكبر من التعيينات، بنسبة 29.1 بالمائة خلال الفترة من 2012 إلى 2016، 188 تعيينا، ثم المهندسون والمتصرفون العامون بنسبة 14.7 بالمائة، 95 تعيينا، ثم مدراء المؤسسات العمومية، وعددهم 83 مديرا يمثلون نسبة 12.8 بالمائة، يليهم مدراء المعاهد والمدارس والمكاتب بـ12.7 بالمائة، 82 تعيينا، ثم عمداء الكليات وعددهم 65، بنسبة 12 بالمائة، يليهم الكتاب العامون، 26 تعيينا بنسبة 4 بالمائة.

وينص الفصل 49 من الدستور المغربي لسنة 2011، على أن المجلس الوزاري يتداول في القضايا والنصوص المتعلقة بـ"التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة" ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية.. كما يداول في التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في عدد من الوظائف المدنية، وهي والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، بينما ينص الفصل 91 من الدستور، على أن مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من اختصاصه تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.