قررت "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، المشاركة في الإنتخابات التشريعيّة، المقرر تنظيمها شهر نيسان/ أبريل المقبل.
وصادق مجلس شورى حركة مجتمع السلم، التي تعرف بـ"إخوان الجزائر" على قرار المشاركة، بعد النقاشات التي دارت داخل اجتماع المجلس، الذي انعقد في ظروف متوترة، بسبب دعوة عدد من كوادر الحركة، إلى مقاطعة الانتخابات، بحجة "إغلاق السلطة للمشهد الانتخابي، واستمرار تزويرها للانتخابات".

ودافع رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، على خيار المشاركة في الانتخابات، مشددًا على أن دعوته للمشاركة ترتكز على "أن الأحزاب التي قاطعت سابقا الانتخابات التشريعية والمحلية، خصوصا في الجزائر، دفعت ثمنا غاليا قبل أن تتراجع عن قرار المقاطعة".
وقدم مقري، مبررات عدة أبرزها "واقع الأحزاب الإسلامية التي قاطعت الانتخابات، في عدد من الدول العربية والإسلامية، ومنها الأردن والكويت"، قائلا إنها "دفعت الثمن على صعيد تماسكها داخليا وخارجيا، قبل أن يعودوا إلى المشاركة".
ويفصل مجلس شورى "حمس"، اليوم السبت، في الخيارات الممكنة بشأن التحالفات السياسية في الانتخابات المقبلة، ويتوقع أن تترك الحركة الفرصة لهياكلها المحلية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تقديم قائمة باسم الحركة، أو عقد تحالف محلي مع أحزاب أخرى.

وقررت حركة "النهضة" الجزائرية أيضًا، المشاركة في الانتخابات المقبلة، وجاء في بيان للحركة، "قرر المجلس مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يمكن بقاءها في أداء دورها الريادي في ساحات التأثير السياسي، والاستمرار في الدفاع عن مصالح المواطنين وتجسيد مشروعها الوطني".
وأضاف البيان "تجدد الحركة دعوتها للرئيس الجزائري بالتعبير الواضح عن الإرادة السياسية للذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة وتوفير كافة الضمانات القاضي العدل بين كل الأطراف وان يكون على نفس المسافة من الجميع".