دفع تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية على حدود الجزائر مع مالي والنيجر, بقيادة أركان الجيش الجزائري إلى فرض رقابة صارمة على الشريط الحدودي لمدينتي " تمنراست " وأدرار أقصى جنوب البلاد للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مختلف البلدان الأفريقية كنيجيريا ومالي وبوركينافاسو وليبيا وغيرها من الدول التي تشهد أزمات داخلية.

وحسب تقارير صحافية, فقد قررت وزارة الدفاع الجزائرية بالتنسيق مع أجهزة الأمن الأخرى كمصالح الشرطة والدرك الجزائري نشر 3 آلاف عنصر أمن لمنع تسلل المهاجرين السريين إلى أراضيها خوفا من توغل إرهابيين تابعين لأخطر التنظيمات المسلحة والتي يفوق عدد 7 تنظيمات تنشط بمنطقة الساحل  أبرزها تنظيم " المرابطون " الذي يقوده مختار بلمختار إلى الجزائر ومحاولة ضرب منشآت حساسة في الجنوب الجزائري.

وكثفت قيادة الدرك الجزائري من الحواجز الأمنية على طول الطرقات التي تربط بين الجزائر ومالي والنيجر, والتي تربط بين تمنراست وتينزاوتين وتمنراست وعين قزام إضافة إلى الطريق الرابط بين برج باجي مختار ومدينة أدرار. وتحاول الجزائر فرض مقاربة جديدة في مواجهة الهجرة السرية من الدول الإفريقية, للحد من تدفق المهاجرين السريين الذين أصبحوا يشكلون مصدر قلق كبير لها وللدول الأوروبية.

وأمرت قيادة الجيش الجزائري, جميع مصالحها في المناطق الحدودية بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا, إعلان بعض المناطق مناطق عسكرية لا يجوز التنقل فيها إلا بعد الحصول على رخصة أمنية. وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد حذرت سكان " البدو و الرحل " أن كل من يريد التنقل إلى المناطق الحدودية يجب أن يحصل على إذن من القائد المحلي للمنطقة.

وكشف تصريحات وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل وتصريحات مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي, أن الجزائر تواجه " مافيا " الهجرة غير الشرعية. وقال مساهل, في تصريحات صحافية, إن الحكومة الجزائرية أن بصدد  " اتخاذ إجراءات مستعجلة "، تهدف إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي للشبكات المنظمة التي تديرها بشكل بات يهدد الأمن العام. وأكد أن سلطات بلاده تتابع عن قرب ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا يعتبرونها وجهة لهم".

وكشف مساهل أن هذا التهديد تمثله  " مافيا منظمة تضم جزائريين، تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة ".

وأشار الى وجود علاقة وطيدة بين شبكات تهريب البشر وبعض الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وأمام هذا الوضع " أصبح من واجبنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وعن أمنها وهذا حقنا "، مشيرا إلى أن إجراءات مماثلة سبق أن اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار.

ودعت الأحزاب السياسية, الحكومة الجزائرية, إلى ضرورة التعجيل في تسوية هذا الملف, واتهمت أطرافًا خارجية بمحاولة إغراق الجزائر باللاجئين الأفارقة.

وتحدث رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية, عبد الرزاق مقري, عن وجود مخطط أجنبي لإغراق الجزائر بـ6 ملايين لاجئ إفريقي إلى غاية 2030، مع توطينهم لخلق أقليات عرقية إفريقية جزائرية مثلما فعلت بريطانيا في بعض الدول الآسيوية وذلك لضرب استقرار البلاد والتحكم فيها من خلال الفوضى والتوترات والأقليات، مستندا في هذا إلى الدراسات التي قدمها العقيد رمضان حملات –حسبه.

ودعا مقري في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لـ "مجتمع السلم " أكبر الأحزاب الإخوانية إلى التأمل في الدراسات التي طرحها العقيد رمضان حملات في ملتقى الشيخ محفوظ نحناح السنوي الأخير التي تتحدث عن مخطط الضابط الصهيوني الفرنسي “كليغري” لإغراق الجزائر بـ6 ملايين لاجئ أفريقي إلى غاية 2030.